خصم قيمة فائدة القروض لمساعدة صغار المستثمرين
كشف عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، عن الملامح الرئيسية لمنظومة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي تعمل الحكومة علي وضعها حاليا انها ستتضمن عددا من التسهيلات المرتبطة بدخول المنشآت الصغيرة إلي منظومة الاقتصاد الرسمي، ومن بينها ربط وتخفيض رسوم الحصول علي الخدمات بالدخول إلي المنظومة الرسمية، فضلا عن تسهيل إجراءات الائتمان. وأوضح أن المنظومة ستشمل أيضا فصلا به أحكام عامة، من بينها نص للعفو الكلي أو الجزئي من الضريبة، كاشفا أنه ستتم إعادة النظر في الإجراءات التي تخضع لها تلك المشروعات كل 5 سنوات، بما فيها حد التسجيل في قانون الضريبة علي القيمة المضافة، لبيان مدي ملاءمته لمعدلات التضخم حينها.
وأكد أن المنظومة تستهدف تبسيط الإجراءات الضريبية المعقدة التي يصعب علي تلك المنشآت إتباعها، مشيرا إلي أن النظام سيشمل منح حوافز للملتزمين وسيشجع مجتمع الاقتصاد علي التحول إلي الاقتصاد غير النقدي، وهو ما يتوافق مع اتجاه لدولة نحو الشمول المالي.
وقال أن المنظومة ستتضمن حافزا ضريبيا، بخصم قيمة فائدة القروض من صافي الضريبة المستحقة علي المشروع الممول بالقروض، أو خصم ما يعادل الفائدة من صافي الضريبة المستحقة علي المشروع الممول ذاتيا، مشيرا إلي ان المنظومة ستضع معيارا محددا لتعريف المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر التي ستخضع للمنظومة المقترحة جانب الحكومة، مشيرا إلي أن الأنظمة الدولية في هذا الشأن تعتمد إما رقم الأعمال وإما عدد العمالة أو الاثنين معا كمعيار لتعريفها.
واوضح أن المنظومة المقترحة سيكون بها فصل أيضا عن طريقة احتساب الضريبة، والاتجاه الحالي نحو وضع ضريبة نسبية علي المشروعات الصغيرة وقطعية علي متناهية الصغر، وحكمية نهائية علي بعض الأنشطة كسيارات الأجرة والنقل والتوريدات الحكومية.
واشار إلي أن الإحصاءات أثبتت أن أعداد المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر يبلغ 2.4 مليون منشأة، تمثل نسبة %96 من جملة المنشآت، مشيرا إلي أن أهم الأسباب التي وقفت عليها دراسات الوزارة لعزوف تلك المنشآت عن الانضمام للمنظومة الرسمية، ارتفاع تكاليف الانضمام لها وتعقد إجراءاتها.
