جني ثمار الإصلاح


بدأ الاقتصاد المصري بالفعل في جني ثمار الإصلاح في النصف الثاني من 2017، حيث بدأت معدلات النمو في الإرتفاع مرة أخرى ليصل إلة 5.3% خلال الربع الحالى، مقارنة بـ 3.6% في نفس الفترة من العام المنقضي وهو ما يمثل طفرة كبيرة في معدلات النمو.
 
وبحسب تاكيد وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد فإن الدولة لديها اهتمام شديد بفكرة إنشاء صندوق سيادي، حيث وصلت الوزارة إلى المراحل النهائية في هذا الصدد، وذلك بعد القيام بالعديد من الزيارات لبعض الدول والتناقش معها والوصول إلى اتفاقيات مبدأية للقانون ويتم الآن عرضه على مجلس الوزراء، موضحةً أن الاستثمار في هذا النوع من الصناديق يحتاج إلى بنية أساسية قوية وذلك ليتمكن من جذب صناديق دولية أخري خلال استثماراته.
 
ان القطاع الخاص الشريك الأساسي في تحقيق التنمية، خاصة في مجال تأسيس البنية التحتية وإنشاء شبكات الطرق والكباري والمطارات والموانئ واللوجستيات، التي تساهم في جذب المزيد من الاستثمارات.