الملف الاقتصادي يشغل برامج التوك شو
انشغلت البرامج الحوارية بالملف الإقتصادي وظهر ذلك من خلال تصريحات اقتصادية متنوعة في أكثر من برنامج، ففي برنامج هنا العاصمة المذاع على قناة cbc أكد الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية خلال مداخلة هاتفية بالبرنامج مع الاعلامية لميس الحديدى أن الحكومة تستهدف خفض عجز الموازنة خلال العام المالي الجديد والوصول به إلى أقل من 9%...وأوضح، أنه من المتوقع تحقيق فائض أولى في حدود 1.8 إلى 2% من الناتج المحلي، مؤكدًا أنه يتوقع الحصول على الشريحة الجديدة من صندوق النقد الدولي قبل نهاية يونيو المقبل بقيمة 2 مليار دولار... كما صرح أن ارتفاع الأسعار والتضخم لن يكون بنفس الوتيرة التي شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أنه لا يوجد قرار حتى الآن حول تحريك أسعار السولار والبنزين قبل يونيو المقبل، مضيفاً أن هناك قطاعات كثيرة شهدت تحسنا خلال الفترة الماضية، وعلى رأسها المقاولات والإسكان والاتصالات والتكنولوجيا، وهناك تحسن ملحوظ في السياحة، موضحًا أنه سيتم طرح سندات بقيمة 1.5 مليار يورو في أبريل المقبل.
وفى برنامج يحدث فى مصر المذاع على قناة mbcmasrقال عاكف المغربي نائب رئيس بنك مصر في حواره مع الإعلامي شريف عامر إن شهادات الاستثمار ذات العائد 17 % حققت مبيعات 3 مليارات جنيه خلال 3 أسابيع، بينما الشهادة ذات العائد 15 % حققت مبيعات مليار جنيه خلال الثلاثة أسابيع الماضية. وأضاف "المغربي" أن شهادات العائد 20 % حققت مبيعات تخطت 196 مليار جنيه، بينما الشهادة ذات العائد 16 % حققت أكثر من 50 مليار جنيه..مؤكدا أن هناك نمو كبير في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تضاعفت المحفظة 3 مرات لتصل إلى 8 مليار و400 مليون جنيه"...ولفت إلى أنه تم تحرير شهادات بـ 2 مليون جنيه وأكثرها من فئة 500 وألف جنيه.
وفى برنامج كل يوم المذاع على قناة ON-Eقال الدكتور شريف دولار، الخبير الاقتصادي خلال حواره مع الاعلامى عمرو أديب أن الاقتصاد المصري قبل ثورة 2011 لم يكن قائمًا على الإنتاج المصري، معقبا: "ثورة يناير كشفت عورة الاقتصاد المصري" مشيراً إلى أن الاقتصاد كان قائما على تحويلات المصريين في الخارج، وعائد السياحة، واصفا الوضع قبل 2011 بـالوضع الاصطناعي، والذي كان سيؤدي إلى انفجار الوضع في مصر، لعدم قيامه على إنتاج حقيقي مضيفاً أن النظريات الاقتصادية العالمية تؤكد أن كل دولار ينفق في البنية التحتية يكون له 2 دولار عائد فوري، مشيدًا بتوجه الدولة لإقامة شبكة طرق تغطي مصر، حيث تساهم في تشجيع الاستثمار وطالب بتكوين مجموعة لإدارة الدين الخارجي في مصر، بالاشتراك مع وزارة المالية، والبنك المركزي، مقترحا أن تقدم الحكومة القادمة بعد إعلان نتيجة انتخابات الرئاسة جدول زمني لطريقة سداد الديون ليس فقط خلال تواجدها بل على مدى 30 عاما، نظرًا لوجود قروض ممتدة، مضيفاً أن الاقتصاد المصري تحسن عما كان عليه قبل 4 سنوات بعد الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة مؤخرًا، موضحا « لولا الإصلاحات الاقتصادية لوصل الدولار الآن إلى 40 أو 50 جنيها، وكان من الممكن ألا يجد المواطن المصري ماء أو كهرباء حتى القمح إحنا كان ممكن نأكل بعض" "فالقياسات الماضية للاقتصاد تعد دلعا، وما تم من إصلاحات اقتصادية يشبه العملية الجراحية التي سيتعافى منها المريض تدريجياً» بحسب تعبيره.
