100 مليار دولار حصيلة مستهدفة من مبادرة بيع الإقامة للأجانب
كشف رئيس مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري، المهندس طارق شكري، أن مصر تستهدف 100 مليار دولار من مبادرة الغرفة، بشأن حصول الأجانب على الإقامة المؤقتة مقابل شراء وحدات سكنية بالدولار في مصر.
وأكد أنه يوجد في مصر 5.3 ملايين (نحو 1.2 أسرة) مقيم أجنبي في مصر، منهم 400 ألف أسرة يستطيعون شراء وحدات تصل لـ250 ألف دولار.
واعتبر المبادرة أكبر خطوة تنفيذية تمت حول استغلال العقارات، وجلب العملة الأجنبية إلى مصر، منوهًا إلى أن جارٍ التواصل مع الجهات الحكومية لمتابعة صياغة اللائحة التنفيذية وآلية تطبيق تعديلات القانون المتعلق بذلك الشأن.
وطرحت غرفة التطوير مبادرة لإعطاء الأجانب إقامة مؤقتة نظير شراء عقار بقيمة لا تقل عن 100 ألف دولار بعد الدراسات الأمنية من الجهات المختصة شريطة أن يكون هذا المبلغ من خارج مصر، على أن يتم تحويلهم إلى البنك المركزي.
كان مجلس الوزراء قد أقر تعديلاً في 2017 على قواعد منح الإقامة للأجانب لأغراض غير السياحة، تتضمن منح الأجانب إقامة بمصر لمدة عام فى حالة شرائهم وحدات سكنية بقيمة 100 ألف دولار. وبموجب التعديل يسمح للأجانب بإقامة لمدة 5 سنوات في حالة شرائهم وحدات سكنية بقيمة 400 ألف دولار.
في سياق آخر قال شكري، إن الغرفة تسعى للحصول على مهلة 6 أشهر تضاف إلى آجال عقود تنمية مشروعات المطورين بدون مقابل أسوة بشركات المقاوﻻت، متوقعًا موافقة الحكومة على المدة الإضافية خلال الأيام المقبلة لتضاف إلى مهلة بمدة مماثلة حصلت عليها الشركات خلال عام 2017 لاستكمال مشروعاتها المنفذة على أراضي هيئة المجتمعات العمرانية في المدن الجديدة.
