مصر تتسلم آخر شرائح قرض البنك الدولي ودعم جديد للاحتياطي
تسلمت مصر أمس آخر شرائح قرض البنك الدولي بقيمة مليار دولار، بحسب تصريحات وزيرة الاستثمار الدكتورة سحر نصر أمس بمجلس الوزراء، ولم يكن قرض البنك الدولي الوحيد الذي أعلنت عنه الوزيرة، حيث ذكرت أن مصر تلقت أيضا 150 مليون دولار من مجموعة الدول السبع الكبرى، دون أن توضح طبيعة ذلك المبلغ، وفقاً لرويترز.
وتابعت: "خلال الأسبوع الماضي، تم تحويل 250 مليون دولار من ألمانيا و170 مليون دولار من فرنسا لتدعيم برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري". وذكرت "نصر" أنه تمت الموافقة على التمويل المتاح من البنك الأفريقي للتنمية بقيمة 500 مليون كدفعة ثالثة من برنامج البنك لدعم برنامج الإصلاح. وكانت وزيرة الاستثمار قد ذكرت خلال زيارتها إلى برلين مارس الماضي، أنه تم الاتفاق مع الجانب الألمانى على تقديم 250 مليون دولار لدعم البرنامج الاقتصادي للحكومة، و250 مليون دولار أخرى لدعم عدة قطاعات من بينها المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتقديم مزيد من الدعم للعمالة المصرية.
وفي أكتوبر الماضي أعلن السفير الألماني في القاهرة يوليوس جورج لوي، أن الحكومة الألمانية رصدت 250 مليون دولار للموازنة المصرية لعام 2018. ويوجه قرض البنك الدولي لدعم برنامج الحكومة الشامل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وفقا لتصريحات سحر نصر، لكن من شأن المنح الأوروبية الجديدة أن تعزز من قيمة الاحتياطي النقدي الذي ارتفع إلى 42.524 مليار دولار في نهاية فبراير الماضي مسجلا مستوى قياسيا جديدا، عقب بيع سندات دولية بأربعة مليارات دولار الشهر الماضي. ومن المتوقع أن تسهم تلك المنح في دعم الاحتياطي بقيمة لا تقل عن مليار دولار.
وكانت مصر حصلت على الشريحتين الأولى والثانية من قرض البنك الدولي البالغ 3.15 مليارات دولار. وأظهرت بيانات البنك المركزي، ارتفاع إجمالي الدين الخارجي لمصر بنحو 1.8 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الجاري. وبحسب البنك المركزي فقد ارتفع الدين الخارجي لمصر إلى 80.8 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي مقابل نحو 79 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي.
وتابعت: "خلال الأسبوع الماضي، تم تحويل 250 مليون دولار من ألمانيا و170 مليون دولار من فرنسا لتدعيم برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري". وذكرت "نصر" أنه تمت الموافقة على التمويل المتاح من البنك الأفريقي للتنمية بقيمة 500 مليون كدفعة ثالثة من برنامج البنك لدعم برنامج الإصلاح. وكانت وزيرة الاستثمار قد ذكرت خلال زيارتها إلى برلين مارس الماضي، أنه تم الاتفاق مع الجانب الألمانى على تقديم 250 مليون دولار لدعم البرنامج الاقتصادي للحكومة، و250 مليون دولار أخرى لدعم عدة قطاعات من بينها المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتقديم مزيد من الدعم للعمالة المصرية.
وفي أكتوبر الماضي أعلن السفير الألماني في القاهرة يوليوس جورج لوي، أن الحكومة الألمانية رصدت 250 مليون دولار للموازنة المصرية لعام 2018. ويوجه قرض البنك الدولي لدعم برنامج الحكومة الشامل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وفقا لتصريحات سحر نصر، لكن من شأن المنح الأوروبية الجديدة أن تعزز من قيمة الاحتياطي النقدي الذي ارتفع إلى 42.524 مليار دولار في نهاية فبراير الماضي مسجلا مستوى قياسيا جديدا، عقب بيع سندات دولية بأربعة مليارات دولار الشهر الماضي. ومن المتوقع أن تسهم تلك المنح في دعم الاحتياطي بقيمة لا تقل عن مليار دولار.
وكانت مصر حصلت على الشريحتين الأولى والثانية من قرض البنك الدولي البالغ 3.15 مليارات دولار. وأظهرت بيانات البنك المركزي، ارتفاع إجمالي الدين الخارجي لمصر بنحو 1.8 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الجاري. وبحسب البنك المركزي فقد ارتفع الدين الخارجي لمصر إلى 80.8 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي مقابل نحو 79 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي.
