«أمان المعاشات»
بقلم: هبة شكرى
عقب وفاة رب الأسرة من العاملين غير المنتظمين" العمالة الحرة"، أو تعرضه للاصابة الجسيمة التى قد تودى به الى العجز التام عن العمل، يعرض هذا أسرته لمشكلات عديدة، ما استدعى، مؤخرا اطلاق السيد رئيس الجمهورية مبادرته للتأمين على العمالة المؤقتة، بشهادة "أمان المصريين".
عقب وفاة رب الأسرة من العاملين غير المنتظمين" العمالة الحرة"، أو تعرضه للاصابة الجسيمة التى قد تودى به الى العجز التام عن العمل، يعرض هذا أسرته لمشكلات عديدة، ما استدعى، مؤخرا اطلاق السيد رئيس الجمهورية مبادرته للتأمين على العمالة المؤقتة، بشهادة "أمان المصريين".
وجاءت المبادرة، لتستهدف تفعيل آلية التأمين الاجتماعي على العمالة الحرة في مصر بجميع فئاتها، فتشمل تلك المظلة التامين من الشيخوخة والعجز والوفاة، بالإضافة إلى التأمين من إصابات العمل والمرض، واتخاذ إجراءات ومسارات تأمينية مكملة لـ"شهادة أمان".
وبالفعل، بدأت بنوك الأهلي ومصر والقاهرة والمصري الزراعي، الأحد الماضي، طرح الشهادة، أمام المواطنين الراغبين، بفئات تبدأ من 500 جنيه ومضاعفاتها بحد أقصى 2500 جنيه لكل شخص، وتستهدف العمال الذين ليس لهم دخل ثابت، والمرأة المعيلة، بما يضمن استقرار الأسر في حالة الوفاة، وهي متاحة لأي مواطن في الفئة العمرية بين 18 و59 عامًا.
الا اننا نتمنى تدشين مبادرات أخرى، لفئة، أعطت الكثير وتنتظر ان يرد لها الوطن الجميل، وهى فئة أصحاب المعاشات الذين خرجوا من الخدمة عقب بلوغهم السن القانونية، سواء فى القطاع العام او الخاص، أو من يتقاضون معاشات الضمان الاجتماعى.
9 ملايين مواطن، أحصائية تقريبية لأصحاب المعاشات فى مصر، يصرفون أكثر من مئة مليار جنيه سنويا، وضع العديد منهم مدخراته فى البنوك، مثل مكافاة نهاية الخدمة، او الصندوق الخاص بالجهة التى كان يعمل بها، أملا فى الحصول على فائدة شهادات 20%، وهى التى تم اطلاقها عقب صدور قرار تعويم الجنيه.
وكانت تلك الشهادة تساعد تلك الفئة، فى نفقات شراء الأدوية والعلاج من الأمراض المزمنة، ولكن الآن انخفضت فائدتها إلى 17 %، عقب قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى، تخفيض سعر العائد على الإيداع والإقراض بمقدار 1% ، ما قد يؤثر على حياة هؤلاء بالسلب فى حال رغبتهم فى تجديد تلك الشهادات، وهو ما سيتم بأسعار الفائدة الجديدة ، حال بلغت الشهادة الحالية مدة الاستحقاق واستلزم الانتفاع بها التجديد.
وبحسبة بسيطة إذا كان صاحب المعاش مثلا يضع 30 ألف جنيه فى البنك، ويحصل على فائدة بمقدار 1500 جنيه ، كل ثلاثة أشهر بواقع 500 جنيها شهريا ، فبعد تخفيض الفائدة، ستقل قيمة الربح الربع سنوى، مما لا يفى بمتطلبات أصحاب المعاشات فى معيشة وعلاج وايجار.
نطالب الحكومة بالتعاون مع الجهاز المصرفى باستصدار شهادة خاصة بأصحاب المعاشات ، ترتفع أسعار فائدتها، ويكون من شروطها أن يكون صاحبها قد بلغ الستين من عمره، وان يقدم مفردات معاشه، التأمينى أو الحكومى، كدليل احتياجه لتلك الفائدة المرتفعة.
ندرك جهود الدولة فى تكريم تلك الفئات الغالية قلبا ومقاما الينا، وسيكتمل التكريم باحساسهم بأن هناك من يفكر فيهم وفى همومهم، فى طعامهم وشرابهم وداوائهم، وهو ما يحقق العدالة الاجتماعية، وأيضا سيستفيد الجهاز المصرفى بضخ المزيد من الودائع فى سبيل الادخار والاستثمار ، وهو بلا شك يحمل الخير الكثير للطرفين.
