قتيل أوليكس!


أنديانا خالد 

خبر مفزع استيقظنا عليه أول امس ، عن العثور على جثة طالب بكلية الهندسة ويبلغ 20 عاما، مقتولة بمساكن الشيراتون بشرق القاهرة ، بطعنات سكين متفرقة ، وانتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وبالفحص تبين أنه "محمد أحمد" ، وكشفت تحريات المباحث الأولية، أن المجنى عليه وجد إعلانا على موقع "اوليكس" عن "لاب توب" أقل سعرا من المعروض في السوق بـ10 آلاف جنيه، فتفاعل مع الإعلان واتفق مع أحد المتهمين على شراء الجهاز.

وتم تحديد موعد للتقابل في مساكن الشيراتون بشرق القاهرة، وعندما وصل إلى المكان المتفق عليه، فوجئ أنهم ثلاثة أشخاص، وفاجأه المتهمون الثلاثة ، وهددوه بالأسلحة البيضاء للاستيلاء على أمواله، وعندما قاومهم للحفاظ على أمواله تعدوا عليه بالضرب، والطعن، فسقط على الأرض، واستولوا على أمواله وفروا هاربين.

يرمي البعض الخطأ على الوسائل التكنولوجية التى نستخدمها الآن ووفرت الكثير من الوقت والجهد، فى عمليات البيع والشراء وقللت من تدخل الوسطاء فى تلك العمليات ، بشكل يحقق الفائدة لكل من البائع والمشترى . 

ويعتبر التسوق عبر الانترنت، أقل تكلفة بالمقارنة مع الذهاب الى المتاجر فعليا، فلا حاجة للتكاليف الاضافية من وقود او مواصلات، علاوة على الوقت الذي يمكن توفيره، وإمكانية التسوق في مساحة "افتراضية" أكبر.

وبتسارع التكنولوجيا ، تسارعت الحياة وأصبح الفرد يستطيع شراء احتياجاته ودفع قيمتها بطريقة إلكترونية، ومن ثم يتسلمها أمام باب منزله، او فى اى مكان يحدده وعلى الرغم من المتعة التي قد يشعر بها البعض في أثناء ذهابهم للتسوق بين المحال في الأسواق التجارية، فإن كثيرين باتوا يفضلون التسوق عبر الإنترنت؛ الأمر الذي دفع لتوقعات الكثير من الاقتصاديين بنمو مضاعف في التجارة الإلكترونية.

ولكن، مما لا يدع مجالا للشك أيضا ان هناك نوعا من الخطورة تمثلها عمليات البيع والشراء عبر الانترنت، وهى إمكانية اختراق المعلومات الشخصية للمتسوق ، مثل أرقام البطاقات الائتمانية والهاتف العنوان والأهم الرقم السري لحساب المتسوق، مما يمكن من سحب الأموال من حساب المتسوق بسهولة دون أن يعلم بذلك، او امكانية الاستدراج الى عملية بيع وهمية فى سبيل السرقة والقتل . 

العيب ليس ليس فى التكنولوجيا ، فقد سهلت كثيرا ووفرت الوقت والجهد والمصروفات، وانما العيب فى السلوكيات وطباع الخير او الشر لدى المتعاملين بها، فمن الممكن ان يكونوا " قتلة " او "نصابين"، أو "لصوص" ، فى محلات الانترنت الافتراضية ، مثلهم تماما على ارض الواقع،  

اننا ندعو لاستحداث قوانين ومؤسسات قانونية مسؤولة بشكل خاص، عن الإنترنت والرقابة على اليات البيع والشراء التى تتم خلاله، حماية للمتسوقين والمتعاملين سواء لنقودهم أو حياتهم.