«التعاون الدولي» توقع اتفاقيات لتنمية سيناء بقيمة 5 مليارات جنيه
من المتوقع أن تبدأ بعثة صندوق النقد الدولي الى مصر زيارتها الجديدة بحلول مايو المقبل لإجراء المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم الاتفاق عليه في نوفمبر ٢٠١٦.
وتأتي تلك المراجعة المتوقعة بعد أشهر قليلة من المراجعة الثانية التي تمت في ديسمبر الماضي، والتي تم منح مصر بناء عليها 2 مليار دولار من قيمة القرض البالغة 12 مليار دولار، وكانت المراجعة الأولى لبعثة الصندوق قد تمت في مايو الماضي وتم منح مصر بموجبها 1.250 مليار دولار.
وقال سوبير لال رئيس البعثة، في تصريحات للوفد الصحفي المصاحب لبعثة طرق الأبواب التي تنظمها غرفة التجارة الامريكية بالقاهرة، إن هناك تقدم كبير في برنامج الاصلاح الاقتصادي وان تراجع معدلات التضخم منذ شهري ديسمبر ويناير الماضيين أمرا إيجابيا .
وأكد لال أن التدابير التي تم اتخاذها لإصلاح دعم الوقود والإصلاحات التي تمت على مستوى الاقتصاد الكلي أطلقت الموارد الحكومية من أجل تمويل برامج الإنفاق الاجتماعي، موضحا أن ما تقوم به الحكومة حاليا بمثابة تصحيح لاختلالات أسس الاقتصاد المصري، ويمكن بعد ذلك توسيع نطاق الإصلاح الاقتصادي.
وأشار لال إلى أن مصر تحتاج إلى خلق 700 ألف وظيفة سنويا في ظل معدلات الزيادة السكانية الحالية، وهو ما يمثل تحديا كبيرا أمام الحكومة، لافتا إلى أن توفير فرص العمل ينبغي أن يكون عبر القطاع الخاص، وإتاحة المجال والفرص أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها قاطرة الاقتصادات النامية والمتقدمة.
وأضاف: هناك إصلاحات عميقة وداعمة للسوق تحدث الآن في مصر، وأعتقد أن جهود الإصلاح ينبغي أن تُصمم لدعم القطاع الخاص بقدر يلبي التطلعات.
"التعاون الدولي" توقع اتفاقيات لتنمية سيناء بقيمة 5 مليارات جنيه
وقعت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، الدكتورة سحر نصر، مع المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية، عبدالوهاب البدر، 5 اتفاقيات بقيمة 86.1 مليون دينار كويتي (نحو 5 مليارات جنيه)؛ لدعم برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء.
وقال بيان لوزارة الاستثمار، إن الاتفاقية الأولى تبلغ قيمتها 60 مليون دينار ستستخدم في تمويل مشروع طريق النفق - شرم الشيخ، بينما تبلغ قيمة الاتفاقية الثانية 17.5 مليون دينار، تُخصص للمساهمة في تمويل مشروع طريق عرضي 4، والذي يستهدف تحسين حركة النقل داخل سيناء، وكذلك بينها وبين باقي الأقاليم في مصر.
كما ستدعم الاتفاقية الثانية، تنشيط السياحة الوافدة، وتقليل عدد الحوادث، وتشجيع السكان علي الانتقال من منطقة الدلتا المزدحمة إلى منطقة سيناء الواعدة اقتصادياً.
ووفقاً للبيان، تتمثل الاتفاقية الثالثة في كونها منحة قدرها 500 ألف دينار، لدعم المرحلة الثانية من نشاطات مركز الوثائق الاستراتيجية التابع لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري؛ حيث تستهدف توثيق برامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي بالدولة.
وبموجب الاتفاقية الثالثة، سيتم بناء قاعدة معرفية وثائقية على المستوى القومي، عبر إنشاء وحدات توثيق معرفي بأغلب جهات الدولة للحفاظ على الوثائق بها وتكون النواة المركزية هي وحدة الوثائق الاستراتيجية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.
أما الاتفاقية الرابعة المُوقعة بين الجانبين، فهي تبلغ 100 ألف دينار، تتضمن منحة لدعم دراسة جدوى تنفيذ مشروع زراعة النخيل وتصنيع التمور في مصر، عبر الاستفادة من مخزون المياه الجوفية في الزراعة، وإدخال تكنولوجيا جديدة للتصنيع، وخلق مواقع انتاجية وخدمية تتيح فرص عمل جديدة.
ووقعت الوزيرة المصرية، أيضاً اتفاقية خامسة، بنحو 7 مليون دينار كويتي، لدعم قطاع النقل وتحديث أسطول القطارات، وتمويل 100 جرار جديد بقطاع السكك الحديدية؛ في إطار تعديل اتفاقية الاستفادة من فائض تمويل مشروع نظام التحكم والإشارات على خط السكة الحديدية بنها- الزقازيق- الإسماعيلية- بورسعيد.
وتعهدت صناديق الاستثمار العربية في وقت سابق بتقديم تمويلات بنحو 3 مليارات دولار لتنمية شبه جزيرة سيناء.
