واشنطن تفتح باب التظلم من رسوم الصلب.. ومصر تسعى للاستثناء
كشفت مصادر رسمية في واشنطن أن وزارة التجارة الأمريكية ستصدر “الأحد” المقبل منشوراً مفصلا يتضمن الإجراءات التي يجب على أي دولة القيام بها من أجل التظلم على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم إغراق على الحديد المستورد إلى أمريكا، والذي تضمن مصر.
وأكدت المصادر التي تحدثت على هامش اجتماعات بعثة طرق الأبواب التي تنظمها غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة إلى واشنطن أن مصر ستقوم بالتظلم من هذا القرار، مشيرة إلى أن وزير الصناعة والتجارة طارق قابيل يعمل حالياً على استثناء مصر بالفعل، منتقدة اتخاذ الرئيس ترامب لقرار جماعي يتضمن كل الدول دون التفرقة بين حجم صادرات كل دولة عن الأخرى.
وأكدت المصادر أن إجمالي صادرات مصر من الحديد إلى الولايات المتحدة لا يتعدى الـ100 مليون دولار، و"هو رقم هزيل جدا"، فيما قدرت مصادر أخرى إجمالى صادرات تلك المنتجات بنحو 178 مليون دولار.
وكان الرئيس الامريكي، دونالد ترامب، قد أصدر الأسبوع الماضي، قرار بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات منتجات الصلب، و10% للألومنيوم المستورد من الصين و11 دولة أخرى من بينها مصر، لأسباب تتعلق بالأمن القومي الأمريكى.
وأوضحت المصادر أنه كان هناك ثلاث سيناريوهات عرضتها سلطات الصناعة والتجارة الأمريكية على الرئيس ترامب، الأول يتمثل في فرض حصص على الواردات من جميع دول العالم، أو فرض رسوم جمركية إضافية على جميع الواردات من الصلب من كل دول العالم، بخلاف أي رسوم أخرى منها رسوم مكافحة الإغراق، أو فرض رسوم جمركية إضافية على واردات الصلب من بعض الدول، إلا أن إدارة ترامب اختارت السيناريو الأكثر قسوة، وأضافت المصادر: ربما يسعى ترامب من هذا الإجراء إلي الحصول على تنازلات من بعض الدول لاستثنائها من القرار.
ولا يتجاوز إجمالي صادرات منتجات الصلب المصرية إلي السوق الأمريكية أكثر من نصف بالمائة عبر شركتين فقط في مصر تقومان بتصدير مسطحات الصلب وحديد التسليح هما مجموعة "حديد عز" و"قنديل للصلب"، ووفقا لبيانات رسمية فإن صادرات مصر من منتجات الصلب للسوق الأمريكية لا يتجاوز 173 ألف طن من إجمالي واردات أمريكية تقدر بـ34 مليون طن سنويا.
في سياق آخر، كشف المصادر أن الحكومة الأمريكية تسعى للتفاوض مع مصر لإدخال منتجات مصرية جديدة ضمن نطاق اتفاقية الكويز التي يتركز أغلب صادراتها في قطاع الملابس، وأكدت أن هناك مساعٍ لإدخال منتجات التكنولوجيا ضمن الاتفاقية.
وفيما يتعلق بتخفيض المكون الإسرائيلي في اتفاقية "الكويز"، والبالغ حاليا 10.5%، ليصبح 8.5% قالت المصادر إن "هذا الأمر غير مطروح في الوقت الحالي".
