نظرة إلى الأجور
بقلم: هبة شكري
فى شهادة على التحسن الآخذ فى النمو للاقتصاد المصرى، خلال العام المنصرم، أكدت مجلة «جون أفريك» الفرنسية، إن علامات التحسن بدأت تظهر على الاقتصاد، منذ وصول 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، وذلك رغم ارتفاع التضخم بسرعة، وعدم مواكبته مرتبات موظفي الخدمة المدنية.
فى شهادة على التحسن الآخذ فى النمو للاقتصاد المصرى، خلال العام المنصرم، أكدت مجلة «جون أفريك» الفرنسية، إن علامات التحسن بدأت تظهر على الاقتصاد، منذ وصول 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، وذلك رغم ارتفاع التضخم بسرعة، وعدم مواكبته مرتبات موظفي الخدمة المدنية.
وأضافت المجلة: «باعتراف الجميع، عندما تم انتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسي في عام 2014، كانت مصر مفلسة بعد عقود من الحكم الرديء وثلاث سنوات من الربيع، ولم تساعد السنوات التي تلت ذلك على استعادة الاقتصاد عافيته بسبب مصادر العملة الأربعة في البلاد: قناة السويس، والسياحة التي خنقها الإرهاب، وتراجع إنتاج النفط، وإرسال ثلاثة ملايين من العمال المغتربين» إلا أنه بعد ذلك بدأت مصر في استعادة عافيتها.
وبالعودة بالذاكرة إلي سبع سنوات مضت، وتحديدا بعد 25 يناير2011، نذكر ان مصر شهدت فترة عصيبة، حيث تأثرت كل القطاعات الاقتصادية بشكل كبير، وتراجع معدل النمو، الأمر الذى ألقى بمسؤولية كبيرة على عاتق من يتحمل مسؤولية الحكم.
وبحسب مؤسسات أبحاث اقتصادية عالمية، فإن تحسن أداء القطاعات الرئيسية فى البلاد، إلى جانب تشديد الإدارة المالية، وزيادة تدفقات رأس المال ، عوامل ساعدت على انتعاش الاقتصاد العام الماضى، مع توقعات بتسارع وتيرة النمو خلال 2018.
وفى مزيد من المتابعة الدولية الاعلامية، أظهر استطلاع أجرته وكالة "رويترز" أنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد المصرى 4 % فى السنة المالية الجديدة التى بدأت فى الأول من يوليو2017، بما يتمشى مع تقديرات الحكومة، قبل أن يتسارع النمو إلى 4.3 % فى"2018 – 2019"، كم توقع 15 خبيرًا اقتصاديًّا استطلعت "رويترز" آراءهم أيضا أن يصل معدل النمو إلى 3.5 % فى السنة المالية المنتهية فى 30 يونيو، وهو ما يقل عن توقعات الحكومة لنمو بين 3.8 % و4 %، غير أن هذه الوتيرة تزيد قليلا عن 3.3 % كانت متوقعة فى الاستطلاع السابق الذى أجرى فى أبريل.
الا انه وعقب قرار التعويم وتحرير أسعار الصرف للدولار مقابل الجنيه فى اواخر 2016 ، شهدت اسعار السلع والخدمات، والوقود، ارتفاعا كبيرا، أثر بالسلب على مستويات الانفاق فى الاسرة المصرية، وهذا ما يدعو لاعادة النظر فى مستوى الحد الأدنى لاجور بعض القطاعات، وتحديدا "الخاص" .
ومؤخرا، كشفت مصادر في وزارة المالية، أن توجيهات عليا صدرت لها بدراسة الحدين الأدنى والأقصى للأجور؛ لإجراء تعديلات عليهما خلال الفترة المقبلة ، وأوضحت أن اقتراحات وصلت إليها من جهات عمالية، برفع الحد الأدنى إلى 1500 جنيه بزيادة تصل إلى 30% من قيمة الحد الأدنى الحالي وهو 1200 جنيه.
ندرك جيداً، حجم الأعباء الواقعة على الحكومة، من تدبير الاحتياجات اليومية للمواطنين، سواء معيشية، أو صحية، أو خدمية ، الا انه من الضرورى أن ينعكس هذا التحسن الاقتصادى الملموس على كافة المسارات والقطاعات الاقتصادية والخدمية فى البلاد، بالايجاب على المواطن محدود الدخل، ويساهم فى تحسين وضعه المعيشي، لأن الابتعاد عن تحقيق المساواة ، والكفاية، في الأجور، وتحقيق الحد الذى يضمن "حياة كريمة" للأسرة من ملبس ومأكل وتعليم وصحة، قد يفتح بابا للفساد، ما يؤدى بالتالى الى ضعف الأداء، وتراجع العطاء ، وقلة الإنتاج.
