هيئة قضايا الدولة تطعن على حكم القضاء الإداري ضد "أوبر" و"كريم"
قررت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين خليل رئيس الهيئة، الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بإيقاف ترخيص مزاولة شركتي "أوبر" و"كريم" لأنشطتهما داخل مصر.
وصدر حكم القضاء الإداري يوم الثلاثاء الماضي، بإلزام الحكومة بوقف التصاريح الممنوحة لشركتي أوبر وكريم لتطبيقات حجز سيارات الأجرة ومثيلاتهما لحين الفصل في دعوى تطالب بوقف نشاط هذه الشركات وعدم السماح باستخدام تطبيقاتها على الانترنت داخل مصر، وذلك رغم اللقاءات المتتالية بين مسئولي الشركتين ووزيرة الاستثمار لبحث استثماراتهم في مصر .
وأشار الأمين العام لهيئة قضايا الدولة، المستشار محمد عبد اللطيف، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط، إلى أن رئيس الهيئة وجه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للطعن على الحكم.
وعللت محكمة القضاء الإداري قرارها، بأنه لا توجد ضوابط تحكم الشركات، ويتسببون في فرض أنفسهم على أصحاب المهنة الحقيقيين "التاكسي"، حيث لحقت بالأخيرة أضرار بالغة، موضحة أن الشركات تتقاضى مقابل دون دفع ضرائب كأصحاب التاكسي، إلى جانب عدم تقنين أوضاعهم المخالفة للقانون والدستور.
بينما ذكر الأمين العام المساعد لهيئة قضايا الدولة، المستشار يسري مدني، إنه يجري حاليا دراسة أسباب حكم القضاء الإداري، وإعداد صحيفة الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا.
وأكد المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء المصري، في 22 مارس، عقب صدور قرار محكمة القضاء الإداري إن المجلس ينتظر وصول حكم المحكمة، حتى يتمكن من تنفيذه وإقراره نهائياً.
وكان 42 من سائقي التاكسي، قد أقاموا دعوى قضائية ضد شركتي "أوبر" و"كريم"، لمخالفتهم القانون الضريبي، مؤكدين أن تلك الشركات لم تدفع الضريبة السنوية البالغ قيمتها 800 جنيه سنوياً، في حين يدفعها سائق التاكسي الأبيض.
يشار إلى أن مجلس النواب يناقش الفترة المقبلة قانون يضع قواعد لتباشر شركات النقل التشاركي عملها تحت مظلة قانونية؛ وقال النائب أحمد رفعت، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب إن هدف وضع قانون ينظم عمل سيارات الملاكي العاملة فى أوبر وكريم هو تحصيل الضرائب من تلك الشركات، وتنظيم عملها فى إطار قانونى يمنحها منافسة مع التاكسي الأبيض.
وأضاف أن قرار محكمة القضاء الإدارى وقف نشاط تلك الشركات استأنفت عليه الحكومة، وسيقوم البرلمان حاليا بمناقشة مشروع قانون تنظيم عمل الملاكى العامل بتلك الشركات، موضحا أن تلك الشركات لا يوجد لها ترخيص حتى الآن.
