حول شهادات الإدخار
بقلم: هبة شكري
بعد حالة ترقب ، قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي، مساء أمس الخميس، خفض عائد سعر الفائدة لليلة الواحدة على الإيداع والإقراض بواقع 100 نقطة "1%" أساس ليصل إلى 16.75% و17.25% على الترتيب، للمرة الثانية في أقل شهرين.
ويشير بيان البنك المركزي الصادر أمس فى هذا الصدد، الى أن المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي استمر في الانخفاض في فبراير 2018 ليسجل 14.4٪ و11.9٪، بعد أن بلغ ذروته في يوليو 2017 عند مستوى 33.0٪ و35.3٪، على الترتيب.
نعلم، ان مصر شهدت موجة غلاء خلال العام 2017 ، هي الأعنف خلال ثلاثة عقود ، لتقفز معدلات التضخم فوق مستوى 30% ، نتيجة بعد الإصلاحات الاقتصادية الصارمة التى اتخذتها الحكومة ، والتى تضمنت تحرير سعر الصرف ورفع أسعار الطاقة.
ولكن، خفض الفائدة للمرة الثانية خلال شهرين ، هو دليل على تسارع وتيرة الاصلاح الاقتصادى واتجاهه الى الاستقرار الفعلى ، ما يترتب عليه انخفاض أسعار السلع ، ولكن بشرط المراقبة الجيدة على الأسواق.
وعلى هذا فنتوقع أن يؤدي خفض الفائدة الى تشجيع المستثمرين، ومزيد من عمليات الاستثمار، ما يتجه تصاعدا إلى زيادة الإنتاج والدخل القومي ، نتيجة زيادة عمليات التداول المصرفى من اقراض .
ونعيد التأكيد على ان هذا ربما يؤثر على مستويات دخول بعض الاسر التى اتجهت لوضع "تحويشة العمر" ، عن طريق الاستثمار فى الشهادات ذات الفائدة المرتفعة ، التى اقرتها الحكومة عقب عملية التعويم اواخر 2016 ، وتتجه تدريجيا إلى تقليل اسعار الفائدة عليها سواء بطرح اخرى بأسعار فائدة اقل او الغاء لبعض الفئات الصادرة حديثا.
فهذه الاسر تعول على هذه الشهادات كمصدر دخل أساسي ، أو اضافى يعوضها كثيرا عن حالة الغلاء الرهيب التى التهمتها منذ اواخر 2016.
ندرك تماما رغبة الحكومة الجادة فى بث رسالة طمأنة للمصريين عن اتجاه للاستقرار الاقتصادى ، وبشائر استقرار للأسعار ، ربما تظهر آثارها تدريجيا خلال الفترات المقبلة، ولكن على الجانب الآخر فلابد من مراعاة ظروف بعض من لجأوا الى الادخار فى تلك الشهادات، مستفيدين من الربحية العالية لها ، ثم بدأت تقل تدريجيا، على ان يكون هذا بطرح برامج استثمارية بديلة عن طريق البنوك لذوى الدخل المحدود تساعدهم على التفكير فى الانتاج والعمل ، بدلا من الركون والاعتماد على ارباح الشهادات .
ان طرح رؤي استثمارية بديلة للأسر، سواء بمشروعات صغيرة، او افكار ربحية اخرى، سساهم فى مزيد من ثبات الثقة فى المعاملات البنكية، وزيادة نسب التشغيل ، ما يساهم فى القضاء على البطالة ، ودوران عجلة الانتاج.
