الزراعة توقع بروتوكول مع البنك الأهلي لتنمية مشروعات الثروة الحيوانية
وقعت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، ويحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى ومحسن محجوب أمين صندوق وعضو مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير بروتوكول تعاون يهدف إلى توفير حزمة متكاملة من الخدمات المالية والدعم الفنى لتنمية مشروعات تنمية الثروة الحيوانية، والذى من شأنه المساعدة فى انشاء مزارع جديدة أو استغلال الطاقات الاستيعابية للمزارع القائمة وغير المستغلة من خلال توفير التمويل اللازم لمدخلات المزارع من رؤوس ماشية ذات صفات وراثية عالية بما يسهم فى رفع قدرات تلك المشروعات وزيادة الإنتاجية، بالإضافة إلى التدريب والدعم الفنى طوال عمر المشروع سواء فيما يتعلق بالتغذية أو التحصينات والمتابعة الدورية لحالة قطعان الماشية الممولة فى نطاق البروتوكول.
وعقب التوقيع صرحت الدكتورة منى محرز أن البروتوكول يأتى استكمالا للتعاون والتنسيق المستمر فيما بين الوزارة وشركة أرض الخير والبنك الأهلى المصرى وامتدادا لبروتوكول التعاون الموقع فى 28 ديسمبر 2017 فيما بين الوزارة والبنك لتمويل مشروعات الثروة الداجنة والسمكية والحيوانية، وذلك فى إطار اهتمام الوزارة بتنفيذ خطة الحكومة من أجل دعم وتنمية الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة بمصر لتوفير بروتين متعدد المصادر للمواطن المصرى بأسعار مقبولة وجودة عالية، كما أشادت سيادتها بنجاحات البنك الأهلى المصرى ودوره الإيجابى الذى يمتد لتاريخ طويل بصفته أعرق وأقدم المؤسسات المالية فى مصر من أجل دعم وتمويل المشروعات القومية، مضيفة أن البروتوكول تضمن فى بنوده توفير الخدمات الفنية اللازمة لأصحاب مشروعات الثروة الحيوانية بالإضافة إلى الخدمات المالية بغرض المساهمة فى تمويل شراء سلالات ذات صفات وراثية عالية، كما أكدت سيادتها على أهمية تضافر جهود جميع مؤسسات الدولة لتقليل الفجوة بين الإنتاج المحلى والاستهلاك، حيث أظهرت الإحصاءات أن الاكتفاء الذاتى لقطاع الثروة الحيوانية من اللحوم الحمراء بلغ نحو 30% و نحو 90% من البان المزارع المنتجة محليا.
كما أضافت سيادتها أنه تم إجراء مسح ميدانى خلال العام الماضى لمزارع الإنتاج الحيوانى فى مصر والبالغ عددها 29 ألف مزرعة، تبين أن طاقتها الاستيعابية تغطى 25% فقط من المساحات المتاحة، و75% منها خال، موضحة أن البرتوكول سيعمل على ملء الفراغات بتلك المزارع وتوفير فرص العمل للشباب من خلال توفير مشروعات لهم داخل المزارع، أن مؤسسة مصر الخير ستقوم بتدريب هؤلاء الشباب.
كما صرح يحيى أبو الفتوح أن توقيع البروتوكول يأتى فى إطار تفعيل استراتيجية البنك الأهلى المصرى لدعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبصفة خاصة النشاط الزراعى وتنمية الثروة الحيوانية، حيث يهدف إلى توفير منظومة متكاملة من الحلول المالية والفنية محددة الأدوار لكل طرف من أطرافه يتم من خلالها توفير التمويل اللازم لمشروعات تنمية الثروة الحيوانية الجديدة والقائمة التى يتم الموافقة عليها فنيا من قبل وزارة الزراعة وشركة أرض الخير وبما يضمن سرعة تنفيذ هذه المشروعات لما تمثله من قيمة مضافة على مستوى الاقتصاد القومى وتوفير فرص عمل جديدة ، فضلا عن سد الفجوة الغذائية وكذا ضمن مبادرة البنك المركزي المصرى لدعم المشروعات الصغيرة حال توافر شروط الاستفادة منها أو أى من برامج التمويل الميسر المتاحة لدى البنك، كما اضاف ان البنك يراعى الطبيعة الخاصة لهذه المشروعات حيث تتم إتاحة التمويل بإجراءات سهلة ومبسطة تتناسب مع واقعها وبما يضمن جودة الخدمة وسرعة اتخاذ القرار من خلال كافة مراكز الائتمان وفروع البنك المنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية، مشيرا إلى أن التمويل المتاح من البنك الأهلى المصرى لمشروعات تنمية الثروة الحيوانية بلغ نحو 2ر1 مليار جنيه لعدد 7400 مشروع، وأن محفظة القروض الصغيرة والمتوسطة المباشرة وغير المباشرة بالبنك بلغت نحو 40 مليار جنيه لنحو 60 ألف مشروع ومن المخطط زيادتها الى 100 مليار جنيه خلال الثلاث سنوات القادمة بما يؤكد اهتمام البنك بهذا الملف.
وأوضح محسن محجوب رئيس مجلس إدارة شركة ارض الخير بأنه فى ضوء الخبرات الكبيرة لدى شركة ارض الخير فى مجال تنمية الثروة الحيوانية فانه سيتم فى نطاق البروتوكول توفير حزمة متكاملة من الخدمات الفنية بداية من توفير التدريب اللازم لأصحاب المزارع وترشيح المشروعات المؤهلة للاستفادة من البروتوكول مع تحديد النواحى الفنية للمشروع مثل الطاقة الاستيعابية للمزرعة ومدى ملائمتها لتربية رؤوس الماشية والأنواع الملائمة منها، بالإضافة إلى توفير مدخلات المشروع من رؤوس ماشية ذات صفات وراثية عالية الانتاجية وكذا التغذية الخاصة بها وتقديم الدعم الفنى طوال فترة دورة التسمين الى جانب المساعدة فى تسويق منتجات المزارع التى يتم تمويلها فى نطاق البروتوكول مع تشكيل لجان متابعة دورية للوقوف على حالة قطعان الماشية الممولة وتقديم الرأى الفنى بشأنها وبما ينعكس ايجابيا على المشروعات الممولة.
