7 معلومات عن «التضخم الاقتصادي» بلغة رجل الشارع
«التضخم» مصطلح اقتصادي، يتردد كثيرا خلال الفترة الحالية في البرامج الأخبارية وعلى المواقع الإلكترونية والجرائد، يثير تسأول رجل الشارع البسيط، ما هو أهمية ارتفاع أو انخفاض التضخم، وهل له علاقة بضبط الأسعار.
فأمس أعلن الجهاز المركزي للمحاسبات والبنك المركزي، عن تراجع معدل التضخم الأساسي السنوي إلى 11.59% في مارس مقابل 11.88% في فبراير السابق عليه، وسجل التضخم الأساسي معدلا شهريًا قدره 0.70% مقابل 0.39%.
ويفسر الخبراء الاقتصادين معنى مصطلح التضخم وتأثيره على السوق في السطور التالية:-
معنى التضخم: هو القوة الشرائية للجنيه، وما يستطيع المواطن شراءه بسيولة محددة في مدة معينة
كيف يحسب: يتم قياس التضخم عن طريق، متابعة السلع في شهر ومقارنتها بالشهر التالي لها، فلكل سلعة مؤشر يسمى " مؤشر أسعار المستهلكين" وحال ارتفاع قيمة المؤشر، فهذا يعني ارتفاع أسعار السلع أي وجود تضخم.
مثال على حساب التضخم: إذا كانت سعر كيلو اللحمة في شهر أكتوبر 50 جنيها، وارتفع السعر في نوفمبر 2016 إلى 100 جنيه ... وفي أكتوبر 2017 سجل كيلو اللحمة 105، فهنا تراجع التضخم عن مقارنته بشهر أكتوبر 2016.
علاقته بالأسعار: ارتفاع معدلات دخل الفرد تعمل على زيادة قدرته الشرائية، ومن ثم يزيد الطلب ويقل المعروض، ويرتفع التضخم وكذلك الأسعار، حسب قوانين السوق في البيع والشراء.
علاج ارتفاع التضخم: تواجه الدولة ارتفاع التضخم عن طريق، رفع أسعار الفائدة و طرح سندات بالأسواق، فالتضخم الناتج عن قرارات اقتصادية "صعبة" أو استثنائية، تتم مواجهته بزيادة معدلات التشغيل والإنتاج.
أسباب التضخم في مصر: التضخم الواقع حاليا يرجع إلى تحرير سعر الصرف، ورفع الدعم عن الوقود، وزيادة رسوم الجمارك، و وتطبيق ضريبة القيمة المضافة.
موعد انخفاض الأسعار: انخفاض الأسعار الحالي هو "نظري"، وسيستغرق فترة حتى تظهر آثاره على أرض الواقع، وذلك حتى تنتهي آثار القرارات الاقتصادية الصعبة، والتي أبرزها ارتفاع سعار الدولار، وزيادة الجمارك.
