تعرف على احدث قرارات وزارة المالية
كشف عمرو الجارحي، وزير المالية، عن استهداف الدولة خفض عجز الموازنة لأقل من 4% بحلول عام 2022، من خلال عدة آليات في مقدمتها تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة، تمكن من خلق مزيد من فرص العمل والمساهمة في خفض معدلات البطالة، حيث إن العدالة الاجتماعية التي تسعي الدولة إلي تحقيقها تتمثل في خلق فرص العمل، وتحسين مستوي معيشة المواطنين.
وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد علي هامش مؤتمر إطلاق الشبكة المالية للحكومة المصرية، بحضور الدكتور خالد بدوي وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية.
أن من ضمن آليات تخفيض العجز تحسين الإيرادات الضريبية، ورفع معدلات تحصيل الضريبة لزيادة إسهاماتها في الناتج الاجمالي إلي 18%، خلال الأربع سنوات المقبلة والسيطرة علي المديونية وخفض معدلات الدين وخدمته، والتي تصل في موازنة العام الجديد إلي 38% من إجمالي المصروفات، والآلية الأخيرة تتمثل في خفض معدلات التضخم والتي بدأنا بالفعل في إحراز تقدم فيها، حيث تم خفض معدل التضخم من 35% في مارس 2017 إلي 13% في مارس 2018.
إجراءات جديدة للحماية الاجتماعية
وفيما يتعلق بقضية الدعم وخطة ترشيده في العام المالي الجديد، أكد الجارحي أن أي تخفيض للدعم سيقابله حزمة إجراءات جديدة للحماية الاجتماعية، مشيرا الي أنه يجري الآن مناقشة هذه الإجراءات وتكلفتها والأثر المالي لها علي الموازنة.موضحا أنه لأول مرة منذ سنوات طويلة ينخفض استهلاك المواطنين من البنزين والسولار، بنسبه تصل إلي 3% خلال عام مقارنة بالزيادة السنوية التي كانت تصل إلي 5%، ويرجع ذلك بالدرجة الأولي الي الرفع التدريجي للدعم علي هذه المنتجات.
وقال إن خطة الدولة لطرح سندات تتراوح بين 6-7 مليارات دولار، تسير بشكل مدروس من خلال عدة طروحات ومنها الطرح الجديد الذي سيتم نهاية 2018وبداية 2019، مشيرا إلي أن نجاح برنامج الطرح الأخير يؤكد ثقة المؤسسات المالية والدولية في الإصلاحات الاقتصادية التي تتخذها مصر.
وأوضح أن الطرح الأخير بقيمة 2 مليار يورو تم تغطيته من خلال مستثمرين من عدة دول،حيث استحوذ المستثمرون الأوروبيون علي 60% من الطرح والمستثمرون الأمريكيون بنسبه 25% والعرب بنسبة 15%. وحول برنامج الطروحات الحكومة قال الجارحي: إنه يتم الآن تجهيز عملية الطرح لعدة شركات يتراوح عددها بين 4-6 شركات ولم يتم حتي الآن تحديد الشركات التي سيبدأ الطرح بها أو نسب الطرح. وأكد عمرو الجارحي، وزير المالية، أن اطلاق الشبكة المالية للحكومة المصرية، هو مشروع قومي مهم وإنجاز جديد في مسيرة مصر، يؤكد أن مصر أصبح لديها بنية تحتية عالمية جاذبة للاستثمار، وأننا نسير بخطي ثابتة نحو التحول من مجتمع نقدي إلي مجتمع الكتروني.
اكتمال الشبكة
المالية للحكومة
وقال الوزير إن اكتمال انطلاق الشبكة المالية للحكومة بعناصرها الثلاث - وهي منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية، المنظومة البنكية لحساب الخزانة الموحد، مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني لوزارة المالية، يعني أيضا الكثير لوزارة المالية، فبفضل الشبكة الجديدة أصبحت وزارة المالية تمتلك منظومات إلكترونية عالية التقنية، كما أن جميع عمليات الدفع والتحصيل تتم من خلال شبكة مالية حكومية إلكترونية مشفرة، تضمن تحقيق الدقة والسرعة في إجراء العمليات المالية بطريقة إلكترونية، وأيضا الأخذ بنظم الرقابة الإلكترونية أثناء تنفيذ برامج الموازنة العامة للدولة وإتاحة قواعد بيانات وتقارير مالية لحظية لصانع القرار. واستعرض الوزير مجموعة من الأرقام التي توضح إنجازات الشبكة المالية الحكومية المصرية، حيث تم الانتهاء من ميكنة 2612 وحدة حسابية لمنظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية في كل أنحاء الجمهورية، أي بنسبة 100%، وتدريب ما يقرب من 12 ألف متدرب علي آليات عمل المنظومة، وإقفال 61 ألف حساب بالبنك المركزي، ليقتصر التعامل علي حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي، مع إلغاء التعامل بالشيكات الحكومية الورقية بشكل كامل. وأكد الوزير أن تفعيل الشبكة المالية للحكومة المصرية، تم بنجاح وفي وقت قياسي حيث استغرقت 8 اشهر فقط، وكان وراءه قصص نجاح تتمثل في نجاح الكوادر البشرية المصرية.
