شير لا إرادي!
بقلم : شيرين سيف الدين
من يلق نظرة يومية على أخبار الاقتصاد المصري، سواء في الصحف والمواقع المحلية، أو الدولية يجد أنباء كثيرة عن توقيع شركات أجنبية وشركات خاصة لاتفاقيات اقتصادية لمشروعات كبرى ، فنجد شركات آسيوية وأوروبية وأمريكية وعربية ، تستثمر في مجالات عدة مثل الطاقة والصناعات الثقيلة والمزارع السمكية والإسكان والأغذية والملابس والمشروعات الترفيهية والسياحية ، وكذلك هو الحال بالنسبة للمستثمرين المصريين .
ومثل هذه الأخبار تضحد ما حاول البعض ترويجه منذ أربع سنوات حول استحواذ المؤسسة العسكرية على المشروعات ، وتوجيه اصابع الاتهام الباطلة لها أنها تمارس منافسة غير عادلة ، تؤدي لإغلاق المصانع وخراب بيوت رجال الأعمال ودمار الاقتصاد المصري، وبما أن مواقع التواصل الاجتماعى، أصبحت سداحا مداحا، ومنبرا مجانيا مفتوحا لمن يعلم ومن لا يعلم، وجدنا كثيرين يرددون تلك النغمة، ويستخدمون عبارة "الأيام بيننا"، ومرت الأيام والسنوات ولم تتحقق توقعاتهم، أو ربما أمنياتهم.
هل تتذكرون أزمة ألبان الاطفال عندما تدخلت المؤسسة العسكرية لحلها باعتبارها مسألة أمن قومي ، حيث إن غذاء الرضع قضية حياة أو موت ، وما أثاره البعض من أن الجيش هو مفتعل الأزمة كي يسيطر على ألبان الأطفال في الأسواق ؟ ياترى هل سيطر بالفعل على الأسواق أم أنه مد يد العون للشعب أمام استغلال وجشع رجال الأعمال والمستوردين فترة الأزمة وما أن تم حلها انتهى دور المؤسسة.
وأيضا عندما نجد منافذ الجيش توفر اللحوم والدجاج والسلع الغذائية ، بأسعار معقولة ومخفضة للمواطنين ، فهي خطوة بالتأكيد ليست هادفة للربح أوالقضاء على القطاع الخاص، بل هي محاولة لضبط الأسواق والتيسير على المواطن غير القادر ورحمته من جشع التجار .
هل تتذكرون عندما قامت المؤسسة العسكرية بافتتاح مدرسة متحضرة بسعر مقبول ، والهجوم الذي شنه البعض وإدعاءاتهم أنها بداية لمنافسة أصحاب المدارس ، وأن المؤسسة العسكرية لا تدفع ضرائب ولا تشتري الأراضي وسوف تقضي على رؤوس أموال أصحاب المدارس ، وها قد مرت أعوام ولم نجد لتلك المدرسة فروعا ولم نسمع عن صاحب مدرسة تضرر أو أن مدرسة قد أغلقت لهذا السبب !.
مؤخرا عندما ورد الحكم بوقف نشاط أوبر وكريم ، ردد البعض شائعات أن الجيش هو من وراء وقفها كي يقوم بافتتاح شركات تابعة له ، والقضاء على قطاع النقل الخاص ، مع أن من تقدم بالدعوى القضائية هم سائقو التاكسي الابيض، وما هي إلا أيام وتم حل المسألة ، واتضح غش وتدليس مروجي تلك الشائعات، واستغلالهم مواقع التواصل الاجتماعي وعشق البعض لزر( share) دون وعي، أو تأكد من حقيقة الأمور .
المواقف والشائعات كثيرة ، وسمعنا الكثير والكثير ولم يحدث شيء منها بالشكل الذي أثاره البعض على مدار أربع سنوات ، بل على العكس فإن المطلع على خريطة الاستثمارات العالمية في مصر ، وعلى قانون الاستثمار الجديد يستطيع التأكد أن الهدف الأكبر للدولة هو زيادة الاستثمارات الأجنبية والخاصة ، وأن المنافسة في بعض الأحيان تأتي فقط لصالح المواطن ووقف استغلال رجال الأعمال له واحتكارهم للاسواق .
وبما أن الأيام هي الفاصل دائما، فحتى يومنا هذا وبعد مرورها أظهرت الأيام ، أن كل تلك الادعاءات كانت مجرد مزاعم فقط لأهداف مفهومة ومخططة من البعض ، وعن جهل لدى البعض الآخر .
