آكلو لحوم الغلابة
بقلم: هبة شكري
دخلت إحدى محلات السوبر ماركت ، بغرض شراء بعض انواع البسكويت، واخترت بالفعل أحد الانواع المتوسطة الشهرة ، وكان مدونا على الباكو "السعر 2 جنيه" ، وهممت بتسليم البائع الثمن، فنظر نظرة متفحصة الى البسكويت ، وانبرى فى ثقة وعزة نفس غريبة، قائلا:"هو فعلا مكتوب عليه 2 جنيه ، بس انا جايبه المحل اغلى، بس مش مشكلة لان حضرتك والاستاذ زباين المحل هابيعه بالسعر المكتوب عليه".
دخلت إحدى محلات السوبر ماركت ، بغرض شراء بعض انواع البسكويت، واخترت بالفعل أحد الانواع المتوسطة الشهرة ، وكان مدونا على الباكو "السعر 2 جنيه" ، وهممت بتسليم البائع الثمن، فنظر نظرة متفحصة الى البسكويت ، وانبرى فى ثقة وعزة نفس غريبة، قائلا:"هو فعلا مكتوب عليه 2 جنيه ، بس انا جايبه المحل اغلى، بس مش مشكلة لان حضرتك والاستاذ زباين المحل هابيعه بالسعر المكتوب عليه".
قلت له :"حضرتك ماسمعتش بقرار وزير التموين، بضرورة وضع السعر الاسترشادى على السلعة ، يعنى حضرتك السعر المكتوب ده معمول فيه حساب مكسبك، وحرام تغلى على الناس بلا سبب ، وتعمل الموضوع كأنك بتجامل الناس ، وتتنازل عن مكسبك ، مع انى واثقة تمام الثقة انك لو مش كسبان مش هاتبيع".
كان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية ، قد قرر اواخر العام الماضي وفقا لقرار ٢١٧ لسنة ٢٠١٧ انه لن يكون هناك صنف واحد بدون كتابة السعر عليه، مشيرًا إلى أنه ستتم مصادرة المنتج غير المدون عليه السعر، ومضيفا أن القرار يحفظ حق المواطن في التعرف على أسعار المنتجات المعروضة ويضبط تأثير التضخم على الأسعار، لذا فعلى المصنع كتابة السعر على المنتج .
ان هذا البائع وامثاله ، من آكلى أقوات الناس، والمتلاعبين بغذاء البسطاء، هم من يفتحون الباب على مصراعيه، لعملية بيع السلعة الواحدة باكثر من سعر، ما يفتح باب الجشع المستمر ، وتحميل المواطن الكادح أعباء اكثر على كاهله ، مستغلين عدم دراية البعض بالقرارات الحكومية ، وبحقوقهم فى معرفة سعر السلعة الحقيقى .
أدعو كل رب وربة أسرة، ألا يقبلا الشراء باسعار ازيد من المدونة على العبوة رسميا ، وان يرفضا التعامل مع اى بائع متلاعب ، لا يلتزم بالاسعار المحددة، فذا امتنعنا انا وغيري عن الشراء منهم فلن يكرروا تلك التجربة تماما وسيلتزمون ، فالمشترى هو من يفرض على البائع احترامه، وخاصة فى ظل وجود قانون يحكم تلك المسألة حاليا.
كما أناشد الحكومة لتكثيف الحملات على الاسواق ، لظبط الاسعار ، مع دخول شهر رمضان المبارك ، ولجوء بعض معدومى الضمير الى تخزين واحتكار السلع ، ضاربين بكل القرارات الحكومية عرض الحائط ومعتمدين على سياسة "مش عاجبك شوف غيري" ، فاذا لم يكن هناك التزاما جماعيا بالاسعار الموحدة ، فستدور الدائرة على هذا التاجر الجشع وامثاله وندخل فى حلقة مفرغة من الجشع المستمر اللا متناهى ، رفقا بالغلابة يا "آكلى لحومهم".
