الجمهورية: مشروع قانون حماية المستهلك ملزم للجميع
قالت صحيفة "الجمهورية" ان موافقة مجلس النواب بصورة نهائية علي مشروع قانون حماية المستهلك تؤكد ان المواطن البسيط في قلب وعقل الحكومة.. وفي قلب وعقل البرلمان والتشريع.
ورات افتتاحية الصحيفة اليوم الجمعة ان المشروع يهدف في المقام الاول الي حماية حق المستهلك وضمان حصوله علي سلعة سليمة وصالحة وحقه أيضا في استبدال أي سلعة معيبة وايضا يهدف المشروع الي الحصول علي المعلومات والارشادات والاعلان الصحيح عن كل ما يقدم الي المستهلك من منتجات وخدمات.. وضمان وجود كل المزايا التي يعلن عنها الانتاج وعدم الاخلال بأي معلومة صغيرة أو كبيرة عن السلعة المطروحة للمستهلك.
كما اشارت الى ان مشروع القانون العديد يعالج من العيوب والشكاوي التي يعاني منها المستهلكون حيث يعمل التشريع الجديد علي الزام المنتج باستبدال اي سلعة يوجد فيها عيوب جوهرية خلال العام الاول من تاريخ الشراء دون أي تكلفة مالية علي المستهلك..
وكذلك الزام مراكز وشركات الصيانة بابلاغ المستهلك بكل ما يتم علي اجهزته وموافقته علي ذلك قبل بدء الصيانة.. وكذلك الزام الشركات العقارية بما تعلن عنه بكل دقة.. وتغليظ العقوبات علي المخالفين.. وهو مشروع يحمي المستهلك ويؤكد أن هناك ضوابط ومعايير للإنتاج وضمان حق المستهلك.
وختمت الصحيفة بأن التشريعات المنظمة لحياة الانسان هي مبادئ اساسية للاستقرار المجتمعي.. وصدور هذه التشريعات يؤكد ان المستهلك.. هو الرقم الأهم في معادلة الانتاج والتسويق.
