عفوا.. ترد وتستبدل!
إسلام حامد
يعد قانون حماية المستهلك الجديد ، من أهم القوانين التى صدرت مؤخرا على مستوى الإصلاح الاقتصادي والتشريعي، والذى من المنتظر صدوره بعد تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي عليه ، بعدما أقره البرلمان الثلاثاء الماضي بصورة نهائية.
يعد قانون حماية المستهلك الجديد ، من أهم القوانين التى صدرت مؤخرا على مستوى الإصلاح الاقتصادي والتشريعي، والذى من المنتظر صدوره بعد تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي عليه ، بعدما أقره البرلمان الثلاثاء الماضي بصورة نهائية.
يؤكد القانون الجديد العديد من الضمانات للمستهلك والتى يتغلب بها على اشهر سلبيات الماضي، التى كانت تمنع المستهلك من استخدام حقه فى ارجاع السلعة او استبدالها بأخرى، جبرا، ومخالفة للقانون، وهى التى دأب غالبية التجار عليها بالعبارة الشهيرة فى أى محل تجارى، تحت عنوان " البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل" .
أوجب القانون الجديد اصدار فاتورة بيع ، حتى مع عدم طلب المشترى لها، كما منح المشتري الحق في ارجاع السلعة خلال 30 يوما ، حال وجود مشكلة فيها و14 يوما بدون مشكلة باستثناء بعض السلع غير القابلة للارجاع .
ويؤكد اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك ان القانون يهدف لوضع منظومة متكاملة لحماية المواطنين من الاستغلال باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة فى الابلاغ عن المخالفات بما فيها وسائل التواصل الاجتماعى.
ومن ابرز بنود القانون الجديد المادة (10) ونصها : "يلتزم المورد بأن يسلم المستهلك فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج، متضمنة بصفتة خاصة رقم تسجيلة الضريبي، وتاريخ التعامل أو التعاقد وثمن المنتج ومواصفاته وطبيعته ونوعيته وكميته، والتى تكملها المادة رقم (11): "إذا لم يسلم المورد الفاتورة على النحو المبين في المادة (10) من هذا القانون، يكون للمستهلك الحق في إثبات مواصفات المنتج وسائر عناصر التعاقد بكافة طرق الإثبات".
الا انه من اهم البنود فى هذا القانون المادة (8) التى تنص على أن "يحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الإمتناع عن بيعها أو بأية صورة آخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
والمادة 8 مما لا شك فيه انها ستساهم فعليا فى كسر احتكار السلع من فئة التجار معدومى الضمير .
وتتحدث المادة (21) عن انه : "للمستهلك خلال ثلاثين يوما من تسلم السلعة الحق في استبدالها أو إعادتها واسترداد قيمتها، إذا شابها عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات أو للغرض الذى تم التعاقد عليها من أجله، ويلتزم المورد في هذه الأحوال بناء على طلب المستهلك باستبدال السلعة أو استردادها مع رد قيمتها"، وتكملها المادة (22): "يلتزم المورد بضمان السلع ضد العيوب لمدة عامين على الأقل من تاريخ استلام المستهلك للسلعة ".
وختاما فان فلسفة القانون تستهدف أولا، ضمان ممارسة النشاط الاقتصادي بصورة سليمة ، ومنع عمليات الاحتكار ، وحماية حقوق المستهلك ، والعمل على تلبية احتياجات المستهلك من المنتجات والخدمات المختلفة، وضمان سلامة المستهلك وصحته عند استعمال المنتج أو تلقى الخدمات.
