خبير اقتصادى: سد النهضة يواجه أزمة تمويل طاحنة
قال أبوبكر الديب، الكاتب الصحفي والخبير في الشأن الاقتصادي: ان مشروع سد النهضة الاثيوبي، ربما يواجه ازمة تمويل طاحنة، يمكن لمصر استغلالها لتحسين شروط التفاوض من خلال الضغط علي مؤسسات التمويل الدولية.
واوضخ ان السد يحتاج الي ما يزيد عن 7مليارات دولار، وأن إثيوبيا اقترضت مليارًا فقط وأن السندات الشعبية غير كافية.
وتوقع عدم استطاعة اديس ابابا ملء خزان السد بـ 75 مليار متر مكعب في 5 سنوات بمعدل 15 مليار متر مكعب يتم خصمها سنويًا من حصة مصر والسودان، بسبب ضعف التمويل. واضاف ان عدد من الدول ومؤسسات التمويل الدولية رفضت في السابق تمويل إنشاء السد. ووضع الديب، خطة من 5 بنود للضغط على أثيوبيا ووقف بناء سد النهضة أو حتى وقف أثاره الضارة على مصر، حيث تعاني أثيوبيا من نقاط ضعف عديدة، يمكن لمصر استثمارها لإجبارها على الجلوس على مائدة المفاوضات، واجراء محادثات جادة.
وقال الديب إن أول هذه البنود هو تفعيل الملف الاقتصادي، وخاصة ملف الاستثمارات المصرية هناك، حيث يبلغ إجمالي المشروعات المصرية في إثيوبيا منذ عام 1992، 58 مشروعا، بإستثمارات تصل إلى نحو 35 مليار دولار، كما يبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وإثيوبيا، مليار دولار سنويا، والصادرات الإثيوبية لمصر، ٤٠٠ مليون دولار، وتوجد بين مصر وإثيوبيا، أكثر من 30 مذكرة تفاهم واتفاقية.
وأضاف الديب، أنه بإمكان مصر حل مشكلة سد النهضة، بالتعاون والتكامل مع دول حوض النيل الأخرى، من خلال المصالح الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، ونستعين في هذا بالأزهر والكنيسة، لمخاطبة الشعوب، بالإضافة إلى الاستعانة بالدول العربية الشقيقة، وخاصة دول الخليج، للضغط على اثيوبيا.
وأوضح أنه يمكن استخدام حقوق مصر التاريخية التي تتمثل في الاتفاقيات والمعاهدات لطرحها على المجتمع الدولي ومجلس الأمن والأمم المتحدة، وخاصة اتفاقية عام 1902، بشأن تعهد ملك إثيوبيا وقتها "ميلنك الثاني" بعدم بناء أي سد، وهي مراكز قانونية مستقرة، تثبت الحقوق التاريخية، لحصص كل من مصر والسودان فى مياه نهر النيل، باعتباره شرياناً طبيعياً، وممراً مائياً دولياً يخضع مساره، وحصص جميع الدول المطلة عليه للقانون الدولي، كما يمكن اللجوء إلى وسيط دولي، لتقريب وجهات النظر.
وواصل الديب، إن أديس بابا، دولة لا تطل على إي منافذ بحرية، وبالتالي فهي في حاجة لجيرانها للاتصال بالعالم الخارجي، مثل جنوب السودان وكينيا والصومال وجيبوتي واريتريا، وبالتالي فان تحسين العلاقات مع هذه الدول يمكن أن يحقق ضغطا علي اديس ابابا، ومن ذلك قيام امكانية قيام مصر بدور الوساطة فى الصومال لإعادة الاستقرار اليها، والتعاون مع دولة الكونغو في إقامة مشروع لتوليد الكهرباء، وبيعها للدول الإفريقية، كما يجب الضغط علي السودان لتغيير موقفها من السد.
وأوضح انه يمكن لمصر الضغط علي الدول التي تساعد أثيوبيا ماليا، لوقف مساعدتها الاقتصادية لها في حالة رفض المطالب العادلة لمصر في مياه النيل، وتكوين لوبي ضغط عربي ومن الدول الصديقة لمصر للضغط علي أثيوبيا في المحافل الدولية.
