الحكومة تدرس إلزام هيئاتها بالنقل عبر النيل
تعتزم الحكومة إصدار قرار بإلزام الجهات الحكومية بنقل حصة من منتجاتها عبر منظومة النقل النهري.
وقال مصدر حكومي، إن وزارة النقل تعكف حالياً على إعداد تصور لصيغة الإلزام؛ تمهيداً لرفعه إلى مجلس الوزراء لإقراره، وفقاً لصحيفة "المال" الاقتصادية المصرية .
ويتضمن القرار نوعية وحجم السلع التى يمكن نقلها عبر النهر، للتخفيف عن شبكة الطرق، والتي تزيد تكلفة صيانتها عن 12 مليار جنيه سنوياً.
وتخطط الحكومة لطرح عطاءات لتطوير أربعة موانئ نيلية بدءاً بميناء قنا، والذي تتراوح تكلفته الاستثمارية بين 50 إلى 100 مليون دولار.
وأقر مجلس الوزراء العام الماضي قانوناً لتنظيم النقل النهري يجري حالياً دراسته في مجلس النواب.
