الأرز الحائر بين الحكومة والفلاح
«الموز-الأرز-قصب السكر» محاصيل أثارت الجدل في مجلس النواب مؤخرا، نتيجة ما تستهلكه من كميات كبيرة من المياه، في ظل معاناة الدولة من فقر مائي، حسبما أوضح رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، مشيرا إلى أنه يجب إعادة النظر في زراعة تلك المحاصيل، سواء بإعادة توزيعها أو طرق الري.
لذلك كان هناك اجماع من قبل نواب البرلمان بالموافقة على المشروع المقدم من قبل الحكومة بتعديل قانون الزراعة الصادر برقم 53 لسنة 1966، والذي يهدف إلى تقنين زراعة محاصيل معينة لترشيد استهلاك المياه.
ووصف الفلاحون هذا القرار بأنه "خراب بيوت" حسبما أوضح عماد أبو حسين، نقيب الفلاحين، مشيرا إلى أن المساحة الإجمالية المسموح بها هذا العام 730 ألف فدان، في حين كانت العام الماضي مليوناً و76 ألف فدان، فما يحدث يعد حرب على الفلاح.
ضرورة ايجاد بدائل
يؤكد النائب هشام الحصري وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن الخوف من النقص المائي دفع الحكومة لتقليص مساحة الأرز المنزرعة من مليون و76 ألف فدان إلى 730 ألف فدان فقط، مشيرا إلى أن الفلاح المصري يرفض تلك الخطوة لاعتياده على زراعة الأرز.
وأضاف الحصري، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح دريم"، أن الفلاح يُقبل على زراعة الأرز في هذا الموسم نظرا لانخفاض أسعار المحاصيل الموازية في هذا الموسم، مشيرا إلى أن مجلس النواب طالب وزير الزراعة باتخاذ خطوات جادة لإيجاد بدائل لتشجيع المزارعين على الإقبال على المحاصيل الأخرى، من بينها رفع أسعار تلك المحاصيل.
ولفت إلى عقد جلسة أخرى مع وزير الزراعة داخل مجلس النواب؛ لمناقشة آلية تقليص المساحات المزروعة أرز للحفاظ على المياه، وفقا لسياسات الدولة في هذا الملف.
بعد استراتيجي
فيما قال الدكتور "إيهاب غطاطي" عضو مجلس النواب، إن القانون الجديد لتحديد مساحة زراعة الأرز على حسب دورات الزراعة له بعدان، البعد الأول استراتيجي يتعلق بالأمن القومي المصري وهي قضية نقص المياه، والبعد الثاني إننا إذا قمنا بتصدير الأرز كأننا صدرنا مياها وليس حاصلة زراعية.
وأضاف "غطاطي" خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامج "العاشرة مساء" المذاع على فضائية "دريم" إننا عانينا طوال السنوات السابقة من العشوائية وعدم وجود تخطيط مستقبلي، لافتًا إلى أننا إذا اعتمدنا على مياه الآبار الجوفية فذلك يؤدي إلى تقليل عمرها الافتراضي ومن ثم ظلم الأجيال القادمة.
زيادة الاسعار
ويري "علي أحمد"، أحد مزارعي الأرز بكفر الشيخ، إن الموقع الجغرافي للمحافظة، يجعلها في نهاية ري مياه النيل، وكفر الشيخ تزرع 56% من إنتاج الأرز في مصر.
ويضيف المزارع "علي أحمد"، خلال حواره مع الإعلامي "وائل الإبراشي"، ببرنامج "العاشرة مساء"، المذاع على فضائية "دريم"، أنه تم مناقشة قانون لتحديد مساحة الأرز على حسب دورات الزراعة؛ بسبب نقص المياه مما يؤدي إلى زيادة سعر طن الأرز إلى 10 آلاف جنيه للطن بمعدل 10 جنيهات للكيلو، لافتًا إلى أنه من يخالف ذلك القانون يعرض نفسه للحبس والغرامة.
حلول
ويطالب عصام الشيخ فى مقاله اليوم بجريدة "الجمهورية" المصرية بعدة اجراءات لمساعدة عملية ترشيد المياه علي النحو التالي.
* ان تستمر الحكومة في قرارها الخاص بحظر تصدير محصول الارز.
* ان تعمل الحكومة على ايجاد آليات عملية لخطة تسويق المحاصيل الزراعية البديلة وعلي رأسها محصول الذرة.
* ايضا الابحاث العلمية المصرية المعنية بمحصول الارز استطاعت انتاج تقاوي للارز من اصناف اقل استهلاكا للمياه. وهي جيزة "177. 178". سخا "140 . 106.107" تصلح لكافة الاراضي لكن نقصها من ناحية. وسوء توزيعها. مازالا مشكلة تعوق التفاعل بين المزارعين. والحكومة.
* اتخاذ الاجراءات المناسبة للحد من الزيادة في المساحات المنزرعة بالمحاصيل شرهة الاستهلاك للمياه "الموز- الارز- قصب السكر".
* استمرار حالة التعاون والشراكة بين الحكومة واعضاء مجلس النواب ليكونوا خط الدفاع الاول عن الحكومة بدلا من ان يكونوا عنصرا ضاغطا عليها.
