قانون عربات الطعام.. دمج اقتصادي أم إجراءات مانعة؟
تختلف الإحصاءات حول حجم الاقتصاد غير الرسمي في مصر، ولكن ما يمكن الاتفاق عليه أن الاقتصاد غير الرسمي هو المُشغل الرئيسي للعمالة المصرية في السنوات الأخيرة، خاصة مع تراجع دور الحكومة في التوظيف وتباطؤ نمو القطاع الخاص وتأخر إصدار البرلمان لقانون عمل جديد يواكب تطور سوق العمل في مصر.
ولعقود جرت مناقشات حول كيفية دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، عن طريق تحفيز الفاعلين بالقطاع غير الرسمي لتقنين أوضاعهم.
كان القصد الرئيسي من هذه المناقشات الشمول المالي ودعم الاقتصاد غير الرسمي وتطويره وتوفير مؤشرات واقعية عن تطورات هذا القطاع ما يدعم صناع القرار بمعلومات سليمة، هذا بالإضافة إلى جانب الأمن القومي.
في مطلع الأسبوع الجاري وافق مجلس النواب على تعديل قانون إشغال الطرق العامة، الخاص بمنح تصاريح لعربات المأكولات، ووفقا للتعديل سيتم منح التصريح لعربات المأكولات لإشغال الطرق العامة لمدة سنة وبرسم لا يتجاوز 20 ألف جنيه، وتم حذف الحد الأدنى (بما لا يقل عن 500 جنيه) بناء على طلب بعض النواب وعدم اعتراض ممثل الحكومة.
جعل التعديل سلطة التصريح المؤقت وتحديد مواقع الإشغال وتقدير قيمة الرسم في يد المحافظين ووحدات الإدارة المحلية.
ولجهة إصدار التصريح أن تصدر قرارا مسببا بوقف التصريح أيضًا.
هذا التعديل لا يمنح أية حوافز لأبناء القطاع غير الرسمي، وبدلًا من أن تتم مطاردتهم بشكل غير قانوني من رجال المحليات، تم تقنين الوضع، والأزمة لا تتمثل في السقف المرتفع للرسم، 20 ألف جنيه سنويًا، ولكن أيضا عدم وجود قيود واضحة على إلغاء الترخيص، وعدم استدامة الترخيص، حيث يُجدد سنويًا، ما يضع رقاب أبناء القطاع غير الرسمي تحت يد موظفي المحليات.
كان المنتظر من الجهات التنفيذية والتشريعية أن يتم منح مزايا للقطاع غير الرسمي للانضمام تحت غطاء الدولة، مثل أن يتم اشتراط التأمين على العربات، اقتداءً بمبادرة رئيس الجمهورية لإصدار شهادة "أمان"، وأن يتم توفير الخدمات الحكومية والمحاسبية لهم عن طريق هيئات متخصصة في أحجام المشروعات الصغيرة، وأن يتم توفير فرص الحصول على التمويل البنكي لهذه المشروعات، وغيرها من الخطوات التحفيزية، ولكن التعديل الجديد اهتم فقط بدور الدولة الجبائي، لا دورها في الشمول والدمج، وهذا سينتج عنه ارتفاع تكلفة الجباية عن الإيراد المُتحقق كما في تجربة الضريبة العقارية
