قابيل: قانون التراخيص الصناعية الجديد عامل رئيسى فى تنشيط الاستثمار
أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ان 1164 منشأة صناعية حصلت على رخص تشغيل وبناء وتصاريح تشغيل مؤقتة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية خلال شهر مارس الماضى وذلك مقارنة بـ 188 رخصة خلال نفس الشهر من العام الماضى بواقع 819 رخصة تشغيل و62 رخصة بناء و283 تصريح تشغيل مؤقت ليصل اجمالى ما تم اصداره الى 6539 رخص تشغيل وبناء وتصاريح تشغيل مؤقتة منذ بدء العام المالى الحالى فى يوليو 2017 وحتى نهاية مارس الماضى، كما تم قيد 959 منشأه بالسجل الصناعى منها 537 سجل دائم و422 سجل مؤقت ليصل اجمالى المنشأت التى تم قيدها بالسجل الصناعى الى 6782 ( دائم ومؤقت) وذلك منذ يوليو 2017 وحتى نهاية مارس الماضى.
جاء ذلك فى سياق أحدث تقرير تلقاه الوزير من الهيئة العامة للتنمية الصناعية حول مؤشرات اداء الهيئة خلال شهر مارس الماضى ومقارنتها بنفس الشهر من عام 2017
وقال الوزير ان صدور قانون التراخيص الصناعية ولائحته التنفيذية أسهما بشكل فعال في تنشيط الاستثمار الصناعي وتشجيع اصحاب المنشآت الصناعية غير المرخصة لتوفيق اوضاعهم والاستفادة من التسهيلات التي اتاحها القانون، مؤكداً أن الخريطة الإستثمارية ستسهم ايضاً فى زيادة معدلات الإستثمار الصناعى خلال المرحلة المقبلة.
واشار قابيل الى ان هيئة التنمية الصناعية قامت خلال الفترة من يوليو 2017 وحتى نهاية مارس الماضى باعتماد عدد 6 مناطق صناعية جديدة بمحافظات الشرقية وبنى سويف وسوهاج وقنا واسوان، كما يجرى حالياً اعتماد مناطق صناعية جديدة ايضاً بالتنسيق مع الجهات المعنية مثل توسعات منطقة كوم أبو راضى بمحافظة بنى سويف ومنطقة كركر وكذا منطقة العدوة شرق بمحافظة اسوان.
