الحق بالشرع وبالقانون ويتصدون له
(المؤمن عليهم واصحاب المعاشات.. بيئة العمل والموارد البشرية)
بقلم: محاسب / محمد عبد المنعم محمد
فى بداية مقالنا عن أصحاب المعاشات وأموال التأمينات ، نوضح أن مصادر هذه الاموال وفقا للمادة 6 من القنون 79 لسنة 1975 وتعديلاته ،تانى من الاشتراكات التأمينية التى تحصل منهم خلال عملهم ، فهى مستقطعة من دخولهم الشهرية ، و ملك للمؤمن عليهم الحاليين البالغ عددهم 17 مليون تقريبا ، والمؤمن عليهم السابقين البالغ عددهم 9.4 مليون ( صاحب معاش ومستفيد ) ، وايضا كفاءة القائمين على إدارته ، وجزء من نقاط التقصير التى تشوب هذه الإدارة ؟ و بنص المادة 17 من دستور مصر انها أموال خاصة .
ظلمهم التطبق حينما لا يحسب معاش عن الخمس إعانات الاخيرة بواقع 80% من الإعانة بحد اقصى 20.00 جنبه ، تضاف الى معاشهم ، فاذا استحق المؤمن عليةللخمس إعانات اصبح اجماليها 100.00 جنيه فقط ،لا تاتى بثمن كيلو لحم ولا نشترى بها فرخة ، ولا تكفى لان الواحد يأكل طبخة عدس أو على الاقل اكلة مش وطماطم ..!!
في عام 2006 بدأت هيئة التأمينات الاجتماعية، حساب معاشات المحالين للمعاش دون إضافة 80% من العلاوات التي حصل عليها المؤمن عليه في آخر 5 سنوات قبل بلوغه سن المعاش، إلى الأجر المتغير، بالمخالفة للقانون.
والأجر المتغير هو كل ما يحصل عليه الموظف المؤمن عليه، من مقابل نقدي عن عمله، ولا يدخل في الأجر الأساسي (أي البدلات والعلاوات وغيرها).
وأقامت مجموعة من أصحاب المعاشات، دعوى ضد هذا الإجراء، استنادا إلى حكم سابق للمحكمة الدستورية العليا في 2005، يقضي بأحقية أصحاب المعاشات الذين خرجوا على المعاش بالاستقالة في استعادة هذه العلاوات.
كما أقامت مجموعة أخرى من أصحاب المعاشات، دعوى أخرى في 2013 أمام المحكمة الدستورية العليا للطعن على قرار هيئة التأمينات الاجتماعية، على اعتبار أنه ليس دستوري.
صدر حكم القضاء العاجل والعادل فى 31 مارس 2018 قالت المحكمة حيث إنه الثابت بالأوراق ان جهة الإدارة المدعى عليها قد امتنعت منذ عام ٢٠٠٦ وحتى الآن عن احتساب العلاوات الخاصة الخمس الأخيرة لكل محال للمعاش في معاش الأجر المتغير بدعم أن المشرع قد أمسك منذ ذلك الحين عن النص صراحةً عن زيادة المعاش عن الأجر المتغير المحالين للمعاش بنسبة 80% من العلاوات الخاصة غير المضمومة للأجر الأساسي مما يترتب عليه ضياع حق المؤمن عليهم في المعاش عن هذه العلاوات رغم سداد الاشتراكات عنهم، لانه لم يحصل معاش عنها في الأجر الأساسي لعدم ضمها إليه، لانتفاء شرائط ضمها لهذا الأجر، وحيث ان النعمة لا تولد نقمة فما كان ينبغي لجهة الإدارة أن تتخذ بنضج ورشد المشرع حين حذف الإشارة الصريحة لدخول العلاوات الخاصة في معاش الأجر المتغير سندا لإهدار حق المحالين للمعاش.
" وجاء منطوق الحكم - بقبول الدعوى شكلا، وفِي الموضوع بإلغاء قرار جهة الإدارة المدعى عليها السلبي بالامتناع عن زيادة المعاش عن الأجر المتغير لأي محال للمعاش بنسبة 80% من قيمة العلاوات الخاصة "الخمس" الأخيرة من حياته، غير المضمومة للأجر الأساسي دون تحمله عبء الحصول على حكم قضائي مع ما يترتب على ذلك من آثار، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية دون إعلان وألزمت جهة الإدارة المصروفات، حيث أن المحكمة تقدر درجة الإلحاح العالية للاحتياجات الأساسية والضرورية لأصحاب المعاشات والذين هم في أمس الحاجة إلى سرعة وزيادة أنواع الرعاية حتى يتمكن أبطال منهم من مواجهة احتياجه للحاجة وما يتكلفه من عجز ومرض. "
لم يأتى هذا الحكم على هواء المسئولين وسارعوا وقالوا هذا عبئ على الدولة وتكاليف تنهك ميزانيتها ونحن فى مرحلة البناء ، تناسوا أن اصحاب المعاشات كانوا فى يوما ما هو بناة الوطن فى عز شدته حاربوا وناضلوا من اجل بلدهم مصر العظيمة ، اعطوها من عمرهم ودمهم ومازالو لا يبخلون بأرواحهم فداها .
هناك 166 مليار جنيه الديون الموجودة على وزارة المالية بعائد صفر، فلو قدرنا لهم عائد استثمار 9% ( اقل من اسعار السوق الحالى بكثير ) فيكون عائدهم نحو 14.5 مليار جنيه تقريبا ، اعتقد قد تفى بالصرف على مستحقات العلاوات الخمس ، فضلا عن ان هذه العلاوات تتحملها خزانة الدولة لانها هى السئولة عن تخفيض الفجوة بين الاسعار والدخول ( تخفيض نسبة التخضم ) .
تصدى الكل بلا استثناء لحكم المحكمة وقامت على الفور وزارة التضامن بتقديم استشكال أمام محكمة الامور المستعجل لايقاف تنفيذ الحكم وعلى السريع صدر الحكم فقضت محكمة الأمور المستعجلة بعابدين، بوقف تنفيذ الحكم الصادر من القضاء الإداري، وذلك بعدما قام مجلس الوزراء المصري، في الطعن العاجل على الحكم الذي وُصف بأنه قد يكلف خزينة الدولة مليارات الجنيهات، حال تنفيذه .
وعلى عكس ما تقدم طالبا اعضاء مجلس النواب الذين انتخبناهم ليدافعوا عن حقوق الشعب الذى أمنه على مصيرهم بمشروع قانون مقدم من الحكومة لزيادة رواتب ومعاشات نائب رئيس الجمهورية ورئيسى مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ونوابه، وتعديل القانون رقم 100 لسنة 1987 ، وعرض القانون واتناقش ووافق علية المجلس الموقر فى 16/4/2018.
المادة الثانية : يتقاضى كل من رئيس محلس النواب، ورئيس محلس الوزراء شهريا، وبحسب الأحوال، مكافأة أو مرتبا يعادل صافيه الحد الأقصى للأجور.
المادة الثالثة :يتقاضى كل من نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين مرتبا شهريا يعادل صافيه الحد الأقصى للأجور.
المادة الرابعة ; يتقاضى نواب كل من الوزراء ونواب المحافظين مرتبا شهريا يعادل صافيه ٩٠٪ من الحد الأقصى للأجور.
المادة الخامسة : تتحمل الخزانة العامة أعباء تطبيق القانون ولاتخضع المعاشات المنصوص عليها فيه لآية ضرائب أو رسوم.
المادة الرابعة مكررا : تستحق الفئات المشار إليها في المواد الثانية والثالثة والرابعة، من هذا القانون معاشا شهريا يعادل ٨٠٪ من راتب أو مكافأة كل منهم في تاريخ انتهاء شغل المنصب، ولاينتفع بأحكام هذه المادة إلا مرة واحدة.
وفى حال وفاة صاحب المعاش يكون للمستحقين عنه الحق في تقاضى معاشه وذلك وفقا للأنصبة الواردة في القوانين التي تنظم التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
ويتم الجمع بين المعاش المقرر وفقا لأحكام هذا القانون وأى معاش مقرر بموجب قانون آخر.
ولاتسرى أحكام هذه المادة إلا على من شغل فعليا أحد المناصب المشار إليها في المواد الثانية.
وبالقياس على ماحدث فى العلاوة الفقيرة المستحقة لأصحاب الأموال التى طرف الخزانة العامة بالمليارات ،وتصدى الجميع لها و عدم صرفها لهم من عوائد اموالهم طرف الخزانة إلا انهم استخسروها فيهم .
اننا الأن فى مفترق الطرق واصبح التمييز و العناد لطائفة لاتملك إلا الدعاء الى الله بأن يحل ازمتهم التى لا تعنى شئ لأحد بل هى جزء من مشاكلهم .
(على حد قول السيد البدرى فرغلى فى رسالتة للسيد / المستشار القانونى للرئيس ) " إننا الأن أمام موقف صعب للغاية وظروف وطنية واقليمية تتطلب من الملايين الشعب المصرى المزيد من التلاحم وليس إثارة الفتن والمشكلات وانه يطالب بالانصاف والحكم العدل من خلال موقعكم الموقر فى احترام الحكومة لأحكام القضاء وبكونكم مواطن مصرى يعيش آلام كبار السن ويؤزر أمالهم فى حياة حرة كريمة ".
اكرر ندائى الى جميع المهتمين باموال التأمينات ان نجتمع جميعاً ونوحد الصف ونطالب بان ننشاء جمعية عمومية من كافة النقابات سواء العاملين او اصحاب المعاشات ليكون عمل هذه الجمعية متابعة اعمال الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ، ولها الحق فى الاطلاع على ميزانياتها والموافقة عليها واختيار مجلس إدارتها ......
والحديث بقية ، والى مقال أخر بإذن الله
باحث فى ماجستيرالعلوم الاقتصادية والقانونية والإدارية البيئية
مدير إدارة حسابات بصندوق التأمين الاجتماعي للقطاع الحكومي ( بالمعاش )
