نحو تصنيع السيارات وليس تجميعها .. قرار يعيد الصناعة الوطنية
أعلن وزير التجارة والصناعة، المهندس طارق قابيل، شروط تصنيع السيارات في مصر، على أن تكون نسبة التصنيع المحلي 46% ، مقابل 45%، وتحديد نسبة مساهمة خط التجميع بـ 28% يتم خفضها بمقدار 1% سنوياً.
وأكد المهندس طارق قابيل، أن هذا القرار يستهدف أحداث تعميق حقيقي لصناعة السيارات وفق معايير عادلة وشفافة تتيح إقامة صناعة سيارات قائمة على التصنيع وليس التجميع.
أهم الشروط
- منح المصانع القائمة مهلة لمدة عام لتوفيق أوضاعها وفق المعايير الجديدة لنسب التصنيع المحلى حفاظاً على استثماراتها.
- سيتم تشكيل لجنة للتصنيع المحلي لصناعة السيارات تتولى إعداد قاعدة بيانات متكاملة تشمل كافة مراحل العمليات المتعلقة بالتصنيع المحلى للسيارات.
- تتضمن ملامح إستراتيجيه تصنيع السيارات محليا تقديم حوافز وضمانات تشجع على جذب الاستثمارات في هذه الصناعات وتوفر الحماية المناسبة لها وهو الأمر الذي يسهم في زيادة حجم سوق السيارات المصري.
- سيعمل قرار وزير التجارة والصناعة على توفير أسعار سيارات في متناول جميع الطبقات الاجتماعية.
- مراجعة قوائم مكونات السيارات ( المفككة كاملاً ) المقدمة من الشركة المصنعة والتأكد من مطابقتها لقوائم الشركة الأم ، وكذا اعتماد نسبة مساهمة كل مكون من قائمة مكونات السيارة ( المفككة كاملاً ) فى نسبة التصنيع المحلى للسيارة .
- مراجعة نسب التصنيع المحلى المحققة لكل طراز علي حدة.
