البنك المركزي يدرس تطوير الدفع عبر المحمول
قال أيمن حسين، وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع نظم الدفع، إن البنك المركزي يدرس في الفترة الحالية النسخة الثالثة من تعديلات قواعد تحويل الأموال عبر المحمول في مصر، والتي ستساهم بشكل كبير في زيادة قبول الخدمة لدى العملاء وانتشارها بشكل أكبر.
وأشار خلال مؤتمر اتحاد المصارف العربية إلى أن عدد الحسابات ضمن خدمة تحويل الأموال عبر المحمول بالقطاع المصرفي بلغت نحو 9.6 مليون حساب، لنحو 8 ملايين عميل، لافتًا إلى أن جزء كبير من المستخدمين لم يكونوا لديهم حسابات بنكية.
وأوضح أن نسبة النمو السنوي للخدمة بلغت نحو 32%، كما تبلغ حجم الأموال المتداولة ضمن الخدمة في مصر نحو 4 مليارات جنيه سنويًا، لافتًا إلى أن أكثر من 112 ألف وكالة لتحسين الخدمة تتعامل مع البنوك، كما تبلغ عدد العمليات الشهرية نحو 1.6 مليون عملية.
وحول المشروعات الأخرى التي يعمل عليها البنك المركزي أوضح أن المركزي يعمل في الوقت الحالي على ميكنة غرفة مقاصة الشيكات لتصبح مميكنة بالكامل، منوهًا إلى أن قانون البنك المركزي الجديد سيتضمن باب للدفع الإلكتروني وهو ما يضمن زيادة انتشار هذه الخدمات .
وتابع "نعمل أيضًا على البطاقة الوطنية والتي من المقرر الانتهاء منها بنهاية ديسمبر المقبل لتساهم في نشر الشمول المالي وزيادة قبول الدفع الإلكتروني لدى التجار والمواطنين، وسيعقد المركزي اجتماعات مع الحكومة عقب الإطلاق الرسمي لتعميم البطاقة على موظفي الحكومة والمعاشات".
ومن المقرر وفقًا لتصريحات حسين، أن يطرح البنك المركزي مناقصة عالمية خلال مايو المقبل لاختيار مكتب استشاري يقوم على إعداد الدراسات الخاصة بتدشين نظام عربي للمدفوعات الإلكترونية، مشيرًا إلى أن النظام الجديد يهدف لتدشين نظام لتسوية وقبول المدفوعات بين الدول العربية، وليس التجارة، مؤكدًا أن النظام سيعمل على تسهيل تحويلات العاملين بالخارج وكل المدفوعات الأخرى للأفراد والشركات، على أن يتم الانتهاء منه خلال عام 2020 .
