ستاندرد آند بورز تعدل نظرتها لديون مصر من سلبية إلى مستقرة
عدلت وكالة ستاندرد آند بورز من نظرتها المستقبلية للديون السيادية المصرية إلى مستقرة من سلبية والتصنيف الحالي -B.
وتقول إن التصنيفات الخاصة بمصر ما زالت يكبحها "العجز المالي الواسع النطاق والدين العام المرتفع ومستويات الدخل المنخفضة والهشاشة المؤسسية والمجتمعية.
وتتوقع أن يتجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر أربعة بالمئة بحلول 2019.
وتقول إن الاستهلاك المحلي سيتعرض لضغوط جراء زيادة التضخم في مصر في الأجل القريب بفعل تخفيض قيمة العملة وتقليص الدعم بالإضافة إلى رفع أسعار الفائدة.
وتتوقع أن يبدأ النمو الاقتصادي المصري التعافي في 2018-2019 بدعم من الاستثمارات والاستهلاك المحلي.
