سحر نصر: نسعى للتوصل إلى إزالة معوقات التجارة والاستثمار بين مصر وتونس
قالت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، إن مصر ستستضيف اجتماعات اللجنة الوزارية العليا المصرية التونسية المشتركة مطلع العام المقبل 2017 برئاسة رئيسي الوزراء في الدولتين.
وأضافت الوزيرة -في تصريحات على هامش مشاركتها في أعمال لجنة المتابعة الوزارية المصرية التونسية ومنتدى الشراكة المصرية التونسية بالعاصمة تونس اليوم الجمعة- أن الجانبين المصري والتونسي يسعيان حتى موعد انعقاد اللجنة الوزارية العليا والمرجح انعقادها خلال شهري يناير أو فبراير المقبلين أن يتم التوصل لاتفاقات نهائية على أرض الواقع بشأن كافة الاتفاقات المشتركة وإزالة كافة المعوقات أمام انسياب حركة التجارة والاستثمار بين الدولتين.
وأكدت حرص مصر على مزيد من التعاون التجاري والاقتصادي بين مصر وتونس، متوقعة طفرات كبيرة في أرقام التعاملات التجارية بين البلدين خلال الفترة المقبلة في ضوء الإرادة والعزيمة من قبل البلدين على ذلك، خاصة في ضوء الاجراءات التي اتخذتها مصر سواء على صعيد الجهاز المصرفي وتحرير سعر الصرف الذي سيمكنه من أن يكون أكثر فاعلية في تلبية احتياجات المستثمرين من العملة الصعبة خاصة بعد حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولي.
وأشارت الوزيرة إلى أننا نسعى للتعرف على المشكلات في جميع القطاعات الاقتصادية والتجارية والاسثتمارية لحلها قبل انعقاد أعمال اللجنة الوزارية العليا مطلع العام المقبل، وهناك تواصل مباشر مع مجتمع رجال الأعمال والمستثمرين في البلدين وكذلك الجانب الحكومي سواء المصري والتونسي.
وأكدت أنها أوصت بتجديد اللجان المشتركة بين البلدين وفق التطورات الجديدة التي تشهدها العلاقات وفي ضوء توجيهات القيادة المصرية بتمكين الشباب وإعطائهم فرصة أكبر في المشاركة.
وأوضحت أنه تم الاتفاق على العمل على تفعيل التعاون في مجالات الأغذية والغزل والنسيج والأدوية ويجري حاليا تكوين لجان لبحث آليات التعاون وتحديد العقبات وإزالتها، لافتة إلى زيارة قريبة لوزير الصحة المصري إلى تونس لبحث التعاون في مجال الأدوية، كما ستجتمع الأسبوع المقبل لجنة مشتركة في مجال النقل البحري لبحث تفعيل إنشاء خط ملاحي يربط البلدين بما سيعزز حجم التجارة البينية في ضوء التحديات التي يواجهها خط النقل البري.
