«المترو» تستهدف 800 مليون جنيه إيرادات إضافية من زيادة أسعار التذاكر


تستهدف شركة إدارة وتشغيل المترو نحو 800 مليون جنيه إيرادات إضافية سنويا من عمليات تحريك أسعار المترو من 2 جنيه حتى 7 جنيهات بنظام الشرائح، بحسب مصدر مسئول بشركة المترو.
وتوقع المصدر وصول إيرادات تذاكر المترو لنحو 2 مليار جنيه سنويا بعد تحريك سعر تذاكر المترو خلال الأسبوع الماضى.
ويجدر الإشارة إلى أن وزارة النقل قررت تحريك أسعار تذاكر المترو بنظام الشرائح بسعر 3 جنيهات ل 9 محطات مترو و16 محطة بسعر 5 جنيهات والباقى بسعر 7 جنيهات.
وأكد أن شركة المترو كانت تحقق نحو 1.2 مليار جنيه من عمليات بيع تذاكر المترو قبل تحريك الأسعار خلال الأسبوع الماضى بخلاف تأجير المساحات التجارية.
وأضاف أن الشركة تحقق نحو 135 مليون جنيه تقريبا سنويا فقط من عمليات تأجير المحلات والمولات التجارية، مؤكدا أن الشركة تمتلك مساحات كبيرة بداخل المحطات غير مستغلة حتى الآن.
وأكد أن الشركة كانت تحقق فائضا بنحو 3 ملايين جنيه من بيع تذاكر المترو قبل تحريك الأسعار. وأكد أن مسئولى المترو فشلوا فى استغلال مواردها بشكل كامل، «على سبيل المثال يوجد مول فى العتبة تم تأجير جزء ضئيل من محلاته».
وأضاف أن شركة المترو تمتلك مولا آخر على الخط الأول للمترو وفشلت فى تأجيره خلال السنوات الماضية.
ولفت إلى أنه تم تأجير المساحات الإعلانية بداخل خطوط المترو إلى الشركة المصرية للمشروعات بنحو 135 مليون جنيه لمدة 5 سنوات، وهو رقم ضئيل جدا.
وذكر أن شركة المشروعات نفسها قامت بتأجير المساحات الإعلانية لوكالة الأهرام للإعلان نظير 140 مليون جنيه خلال 3 سنوات فقط ما يدل على فشل شركة المترو فى استغلال مواردها.
ولفت إلى زيادة أسعار المترو يصب فى مصلحه العاملين بداخل الشركة فى ظل وصول حجم المرتبات 690 مليون جنيه سنويا رغم أن العاملين لا يتجاوز عددهم 7200 عامل.
وأكد أن السائقين يتقاضون مرتبات تتراوح بين 8500 جنيه حتى 11 ألف جنيه.
وشدد أن تحريك سعر المترو يرجع إلى اتجاه حكومى بعدم تمويل مشروعات تطوير خطوط المترو بحيث يتحملها الركاب من جيوبهم. ولفت إلى أن شركة المترو حصلت على نحو 265 مليون جنيه من أصل 1.8 مليار جنيه خطتها الاستثمارية خلال العام المالى الجارى، ما يؤكد أن شركة المترو ستمول مشروعات التطوير بشكل ذاتى.
ولفت إلى أن الخط الأول للمترو يحتاج 30 مليار جنيه لتمويل مشروعات التطوير بداخله خلال السنوات المقبلة، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق مع بنك التعمير الأوروبى على تدبير قرض لتمويل مشروعات التطوير.