مطلوب «التجريس» لحماية المستهلك
ولا ينكر أحد جهد جهاز حماية المستهلك برئاسة اللواء عاطف يعقوب رئيسه السابق فى محاربة غش وجشع بعض التجار واستغلالهم للمواطن المصرى، إلا أن جميع العقوبات لم تكن رادعة لهم وهو ما جعل مجلس النواب يوافق على مشروع قانون حماية المستهلك الجديد نهائيا بصفة مبدئية بعد أن أرجأ الدكتور عبدالعال رئيس المجلس الموافقة النهائية على مشروع القانون باعتباره من القوانين المكملة للدستور والتى تتطلب موافقة ثلثى أعضاء المجلس.
ورغم تشديد العقوبات لمواجهة الغش التجارى فإنها لن توقف جشع هؤلاء التجار وخاصة ما يخص المنتجات الغذائية فهم لديهم أساليبهم للتهرب من أي قوانين وهو ما يقلق المواطن نتيجة انتشار الأمراض الوبائية والخبيثة بسبب معدومى الضمير، والحل هو أن يتضمن القانون الجديد نصا يتيح لجهاز حماية المستهلك «تجريس» من يتم ضبطه فى قضايا الغش التجارى بجميع أنواعها من خلال نشر بياناته فى مختلف وسائل الإعلام فهى العقوبة الوحيدة الرادعة التى تأتى بنتيجة فعالة.