نائب : سنأخذ بملاحظات لجنة الشؤون الدستورية حول قانون الإقتصاد غير الرسمى
أعلن المهندس ياسر قورة عضو الهيئة العليا لحزب الوفد و مساعد اول رئيس الحزب للشئون السياسية والبرلمانية بأنه على أتم الإستعداد بالأخذ بكافة ملاحظات لجنة الشؤون الدستورية و التشريعية بمجلس النواب بشأن مشروع قانون الإقتصاد غير الرسمى الذى قد تقدم به إلى مجلس النواب بالتعاون مع النائبة فايقة فهيم، و صرح قورة بأنه سوف يقوم بتعديل مشروع القانون ليتم إدراج ملاحظات اللجنة و تعقيباتها عليه و من ثم عرضه مرة أخرى على اللجنة بالبرلمان، و كانت أبرز ملامح مشروع القانون المقدم والمزمع مناقشته فى البرلمان يوم الأحد 13 نوفمبر 2016 هى:
دمج الإقتصاد غير الرسمى إلى نظيره الرسمى و ضم بياناته و متحصلاته إلى قوانين الضرائب التى يسرى العمل بها، حيث يهدف هذا القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والضريبية والتنمية الاقتصادية من خلال إخضاع من يمارس نشاط أو يقدم خدمة إلى ذات النظام الضريبي لباقي الخاضعين من خلال إحكام نظام واحد لكل المواطنين، و سيتم تطبيق هذا القانون على كل من يمارس تجارة أو نشاط أو يقدم خدمة تدفع عنها ضريبة على الدخل طبقا للقوانين المصرية، وهو غير مسجل ضمن الوعاء الضريبي ويعلم أن عليه أن يسجل نفسه ضمن النظام الضريبي ويعلم انه خاضع للضريبة العامة على الدخل.
ووفق هذا القانون سوف تُنشأ مفوضية تنسيقية لمكافحة الاقتصاد غير الرسمى تابعة لمجلس الوزراء ويكون لها الضبطية القضائية وتختص المفوضية برصد مظاهر وأشكال الاقتصاد غير الرسمي، وجمع المعلومات وتقديم الإحصائيات عن الاقتصاد غير الرسمي، والفئات التى تخضع لأحكام هذا القانون، و تتولى مسئولية إعداد الاستمارات الضريبية والصيغ القانونية بشأن التسجيل ضمن الوعاء الضريبي المصرى، و تنظر فى تيسير إجراءات الترخيص، وخفض الرسوم الخاصة بمنشآت الاقتصاد غير الرسمي، حتى يتنسى لهذه المنشآت أن تنضم إلى الاقتصاد الرسمي، و تتولى مسؤولية إصدار توصيات إلى الحكومة بشأن تقديم بعض الحوافز والإعفاءات حتى يتم تشجيع المؤسسات أو الأفراد على التسجيل ضمن الاقتصاد الرسمى، وتصدر التوصيات بشأن تخفيض هوامش الضرائب على أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل غالب نشاط الاقتصاد غير الرسمي، حتى يتمكن أصحاب هذه المنشآت من الانتقال إلى الاقتصاد الرسمي، كما تتولى هذة المفوضية نشر سياسية التوعية بالعائد من الاقتصاد غير الرسمي على مصر وعلى الموازنة العامة من خلال التنسيق مع الجهات المختصة.
كما أن هذا القانون يهدف إلى تيسير إجراءات الترخيص، وخفض الرسوم الخاصة بمنشآت الاقتصاد غير الرسمي، حتى يتنسى لهذه المنشآت أن تنضم إلى الاقتصاد الرسمي، وتقديم بعض الحوافز من قبل الحكومة، مثل تخفيض التأمينات الاجتماعية للعاملين بنسبة 30 إلى 50%، على أن تتحمل الحكومة من موازنتها هذه التخفيضات، وعلى أن تكون لفترات محددة، حتى يتم تشجيع هذه المؤسسات على توفير حماية للعاملين لديها على الجانب الصحي والاجتماعي
غير أن هذا القانون يسعى إلى تخفيض هوامش الضرائب على أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل غالب نشاط الاقتصاد غير الرسمي، حتى يتمكن أصحاب هذه المنشآت من الانتقال إلى الاقتصاد الرسمي، وأن تتوفر خدمات مصلحة الضرائب ومأموريها بالأسواق التي تنتشر فيها أنشطة الاقتصاد غير الرسمي، وتتبع أطراف التعامل فيها حتى يمكن ضمهم إلى المجتمع الضريبي.
فالقانون مبنى على عامل نفسي مهم هو إيصال رسالة إلى العاملين بالاقتصاد غير الرسمي، بأن الدولة ليست ضدهم وأنها لا تطاردهم، ولكنها تسعى لتقنين وضعهم وإدخالهم إلى منظومة الاقتصاد القومي، وأنها ستكون في خدمتهم عبر أجهزتها ومؤسساتها المتعددة.
وبموجب هذا القانون سوف تُنشأ دائرة متخصصة فى كل محكمة على مستوى الجمهورية للنظر فى الجرائم المتعلقة بالإقتصاد غير الرسمى وفقا لما يحدده وزير العدل، و تتراوح العقوبات بين السجن وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنية ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنية، أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر لكل من يمارس تجارة أو يقدم خدمة خاضعة للضريبة العامة على الدخل، ولم يقم بتسجيل نشاطه أو الخدمة التى يقدمها، ويشترط توافر العلم والنية.
كما يتم تشديد العقوبة إذا كان النشاط أو الخدمة أو السلعة محل المخالفة من الأساسيات أو السلع الخدمية أو الخدمات العامة، و فى حالة إذا ما كان مرتكب الجريمة يعلم وتعمد إخفاء بيانات أو معلومات بموجبها يخضع للضريبة على الدخل العام وفقا للقوانين المصرية، أو فى حالة العود والتكرار.
بالإضافة إلى أن القانون قد حدد مدة تسجيل للمخاطبين بأحكام هذا القانون على الوعاء الضريبي المصري وفقا لقانون الضريبة العامة على الدخل، بسنة ميلادية تبدأ من اليوم التالي لنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، وفى حالة التسجيل وفقاً للمدة القانونية التى حددها القانون، يتم الإعفاء من كامل الضريبة فى سنة التسجيل الاولى، وبعد سنة الإعفاء الأولي يزداد الإعفاء تصاعدي بنسبة 2% من الضريبة المقررة لمدة عشر سنوات إلى أن تصل للضريبة الأصلية المستحقة وفقا للقانون. و ذلك حتى يعطى القانون الفرصة لكل المخالفين بتصحيح أوضاعهم بل ليشجعهم و يكأفهم نتيجة سعيهم لدمج نشاطتهم فى الإقتصاد الرسمى للدولة.
