أداء قوى للاقتصاد المصرى وأعلى معدلات نمو خلال 7 سنوات
واصل الاقتصاد المصري أداءه الصاعد وحقق أفضل معدل نمو منذ سبع سنوات مسجلا 5.4% خلال الربع الثالث من العام المالى الحالي، مقترباً من أداء الاقتصاديات الناشئة التى سجلت مستويات 6.8% فى كل من الهند والصين.
وكشفت بيانات وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري عن استمرار تحسن مؤشرات أداء الاقتصاد الكلي مدفوعاً بالاصلاحات الاقتصادية التي عززت من تعافى مفاصل الاقتصاد بشكل ملحوظ عالمياً.
ورصدت الإحصاءات الصادرة عن الوزارة تواصل التحسن الاقتصادي حيث سجلت معدلات النمو خلال التسعة أشهر الأولى من العام نحو 5.3%، وساهم بشكل قوى ثلاثة مصادر في تعزيز معدلات النمو الاقتصادي ، أهمها التصاعد المطرد فى حركة الاستثمارات، والذي قفز من مستويات 34% إلى نحو 41% خلال أعوام الخطة الطموحة التى تستهدفها البلاد.
ومر الاقتصاد المصري بخمس مراحل هامة فى تاريخ نموه خلال المرحلة الأولى بدءا من العام المالى 2000/2001 وحتى 2009/2010 ولامست معدلات النمو خلالها معدلات قياسية عند 7.2% إلى أن حلت الأزمة المالية العالمية وعصفت بتلك المعدلات ودخل الاقتصاد فى المرحلة الثانية التى أتت على الاتجاه الصاعدي لمعدلات النمو على الصعيدين المحلي الدولي.
وبدأ الاقتصاد يدشن مرحلة جديدة من التحديات إبان تداعيات ثورة 25 يناير، وأتت تداعياتها على تلك المعدلات، ودخل الاقتصاد فى المرحلة الثالثة والتى انتصفت العام المالي 2010/2011 وامتدت تلك المرحلة حتى 2013/2014، وواجه الاقتصاد موجة غير مسبوقة من التحديات والاختبارات الصعبة والتى كشفت عن تماسك مفاصله، بعد أن حسم الشعب قراره فى 30 يونيو 2013 واختارت تلك الثورة إرادة المصريين وبدأ العالم يثق فى اختيار الشعب الذي لفظ من كان يريد تكبيل حريتة والتف حول رئيسه مما دفع بمعدلات النمو من مستويات 1.8% عام 2010/2011 إلى نحو 2.9% فى تلك المرحلة الفاصلة فى تاريخ البلاد.
أما المرحلة الرابعة والتى وضعت الاقتصاد المصرى على خريطة الاستثمار العالمية فبدأت مع العام المالي 2014/2015 وحتى عام 2017/2018، وخلال تلك المرحلة قامت مصر بعرض أكبر أجندة عالمية فى مجال الاستثمار المباشر فى مختلف القطاعات الاستثمارية التى عززت ثقة جميع المؤسسات الدولية وكبرى الشركات العالمية فى هذا الاقتصاد الواعد.
ودلل على ذلك الفورة الكبيرة التى شهدتها البلاد من زيارات لوفود من جانب الشركات العالمية لبحث فرص الاستثمار في مصر، وكان من ضمنها زيارة أكبر وفد من الشركات الأمريكية خلال عام 2015.
وعمقت المؤسسات الدولية ثقتها فى قدرة الاقتصاد على النمو بعد أن أقر صندوق النقد الدولي قرض مساندة برنامج الإصلاح الاقتصادى، هذا البرنامج المصري الخالص بقيمة 12 مليار دولار، ليؤكد للعالم أن الاقتصاد قادر على مواجهة الصعاب، وبعد تلك الشهادة انهالت شهادات المؤسسات الدولية الإيجابية على مصر، وصعد تصنيفها الائتمانى من مرحلة «سي» والتى كانت تعنى أننا قريبون من التعثر ودخلنا فى مراحل أكثر استقرارا عند مستوى «بي».
ولم يكن برنامج الإصلاح الاقتصادي مجرد برنامج عادي بل أن مؤسسة بحجم صندوق النقد والبنك الدولي أيضا باتا يصفان تلك الوصفة السحرية المصرية لكافة الدول التى ترغب فى إصلاح اقتصادها.
وأكد هذه الشهادة ل «الأهرام» بمقر البنك الدولي فى واشنطن الدكتور ميرزا حسن المدير التنفيذي وعميد مجلس المديرين التنفيذيين لدى البنك الدولي، وقال إن الحالة المصرية فى الاصلاح الاقتصادي يشار إليها بالبنان ونصفها كحالة فريدة للدول التى ترغب فى اصلاح اقتصادها.
ولا تتوقف طموحات الاقتصاد المصري عند ذلك الحد بل إن المرحلة الخامسة والتى تبدأ من العام المالي 2018/2019 وحتى 2021/2022 تحمل في طياتها الكثير، حيث تتواصل معدلات النمو المتسارع فى إطار خطة محكمة تستهدف الوصول بمعدل نمو غير مسبوق في تاريخ مصر، عند مستوى 8%.
وما يحمله هذا المستهدف بين طياته الكثير، حيث بدأت البلاد فى التأكيد على أن تكون تلك المعدلات تحقق البعد الاجتماعي فى تأصيل لمفهوم النمو الاحتوائي الذي يشمل تحت مظلته الجميع، ويجني ثماره جميع طوائف الشعب، وليس نمواً تذهب ثماره لفئة على حساب السواد الأعظم، وتلك كانت سمات المعدلات في الماضى.
ومن أهم المؤشرات التى تعكس هذا النمو الاحتوائي مؤشرات البطالة، حيث كشف تطورها التاريخى الذى رصدته بيانات وزارة التخطيط تراجع تلك المعدلات التى كانت صداعاً فى رأس الاقتصاد، بل وكانت مصدرة لأمراض اجتماعية، وهبطت إلى مستويات 10.6% خلال العام المالي 2017/2018 ، مقارنة بنحو 13.4% فى العام المالي 2013/2014.
وأتاحت الأجندة الاستثمارية والمشروعات التنموية التى تم الاعلان عنها خلال الفترة الماضية وتحديداً خلال الفترة الرئاسية الأولى عن مجالات متعددة للوظائف، ووصل جملة المشتغلين خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي لنحو 26 مليون فرد مقارنة بنحو 23.8 مليون فرد، فى قطاعات الزراعة وتجارة الجملة والصناعات التحويلية والتشييد والبناء النقل والتخزين والصحة والأنشطة العلمية والمعلومات والاتصالات والوساطة والتأمين والعقارات والتعدين.
