البنك المركزي: إشادة دولية بإجراءات مصر الإصلاحية
أكد البنك المركزي المصري، أن دول الشرق الأوسط والولايات المتحدة والمملكة المتحدة ستحرص على الحفاظ على مكانتها البارزة كأهم شركاء مصر التجاريين، ومن ناحية أخرى ستكتسب الروابط التجارية مع الاقتصادات الآسيوية أهمية متزايدة، في ظل وجود تفاؤل بشأن نمو التجارة مدعومًا بارتفاع الطلب من قبل شركاء التجارة الرئيسيين فى الشرق الأوسط، وخاصة دول مجلس التعاون الخليجى الكبرى، وفى مقدمتها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.
وذكر تقرير نشره البنك المركزي نقلا عن تقرير اصدره بنك "HSBC"، أن الآثار الإيجابية للإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها مصر على تجارتها مع العالم الخارجى، وفى مقدمتها تحرير سعر الصرف الذي زاد من تفاؤل الشركات المصرية وثقتها فى أن برنامج الإصلاح الاقتصادى سيساعد على تحسين آفاق التجارة المصرية سواء فى المدى القصير أو الطويل.
ونوه التقرير، بأن الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها مصر من بينها تحرير سعر الصرف خلال العام الماضي في تقليص العجز التجارى، نتيجة لتحسن أداء الصادرات بشكل كبير مع زيادة تنافسيتها. غير أن الطلب على الواردات لم يتأثربصورة ملحوظة، نظرًا لاعتماد مصر الكبير عليها.
وأضاف أن هناك بوادر تنم عن انتعاش قطاع السياحة الذى يسهم بالنصيب الأكبر فى تجارة الخدمات بمصر،متوقعًا استمرارهذا التحسن ما لم تدهور البيئة السياسية والأمنية.
وتبنى التقرير نظرة متفائلة تجاه تدفقات الاستثمارالأجنبىالمباشرواستثمارات البنية التحتية، على خلفية إصدار قانون التراخيص الصناعية وقانون الاستثمارالجديد، استنادًا إلى كلاهما من شأنه دعم التجارةسواء فى المدى المتوسط أوالطويل.
بالاضافة لارتفاع الطلب على الصادرات المصرية خلال الأرباع الأخيرة بفضل الإصلاحات الاقتصادية الجارية، واقترانها بتحسن النظرة المستقبلية للاقتصاد العالمى، حيث ساهم كلاهما فى تعزيز الثقة فى بيئة الأعمال. وتظهر نتائج المسح الذى أجراه بنك"HSBC" أن أكثر من ثلاثة أرباع المشاركين متفائلون بشأن الآفاق التجارية فى عام 2018.
ومن المتوقع أن تسهم الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية،التى تم إطلاقها فى مارس 2017،فى تعزيز الاقتصاد الرقمى فى المدى المتوسط بما يساعد على إتاحة خدمات الإنترنت على نطاق أوسع، ومساعدة الشركات على زيادة الوعى العالمى بالخدمات المقدمة من جانبها.
