المالية تطلق نظام التصديق الإلكتروني للربط مع الحكومة
أعلنت وزارة المالية عن بدء تنفيذ مشروع "تطوير وتحديث نظام سلطة التصديق الإلكتروني الحكومية التابعة للوزارة، طبقًا للمعايير والمقاييس العالمية لأمن وجودة تكنولوجيا المعلومات ايزو (ISO 27001 – 2013) .
ويستهدف المشروع تدعيم التطبيقات الرقمية (الإلكترونية) لخدمات الحكومة من خلال استخدام تكنولوجيا (مفاتيح الشفرة) لتوثيق تعاملات المسئول بالجهات الحكومية، وهي تكنولوجيا تعتمد علي برامج تشفير تعدها الجهات الأمنية لتامين التطبيقات الحكومية المقدمة إلكترونيا إلى جانب تأمين المعلومات المتبادلة أثناء الاتصال.
وذكرت الوزارة اليوم، السبت، أنها انشأت سلطة التصديق والتوقيع الإلكتروني الحكومية (Gov-CA) لتطوير عمل الجهات الحكومية وجعله أكثر سرعة، وموثوقية ودقة (Authentication) وشفافية، مع عدم الاعتماد لا على وقت ولا على مكان، ما يؤهل الحكومة المصرية مستقبلا للعمل مع الحكومات الأجنبية باستخدام نفس التكنولوجيا، المعتمدة لديهم.
وأوضحت أن التطوير والتحديث لمنظومة التصديق الإلكتروني يأتي تفعيلا لقانون التوقيع الإلكتروني المصري رقم 15 لسنة 2004 ولائحته التنفيذية رقم 109 لسنة 2005 والتى تم تحديثها فى شهر مايو الماضي بما يتواكب مع تطورات حركة التجارة العالمية التي تتجه أكثر فأكثر نحو عمليات التجارة الإلكترونية على شبكة الإنترنت، ما يتطلب للحد من مخاطرها التوثيق والتحقق من هوية راسل الملفات والوثائق.
