من وجهة نظر «البترول»
رب ضارة نافعة ..11 أثر سلبي إذا لم ترتفع أسعار المحروقات
قررت وزارة البترول والثروة المعدنية، صباح اليوم ثاني أيام عيد الفطر المبارك، رفع أسعار البنزين، الأمر الذي أثار حالة من عدم الارتياح بين المواطنين، نتيجة قلة الدخل وما يتبعه القرار من زيادة أسعار السلع الغذائية والموصلات.
وتراوحت نسبة الزيادة ما بين 17.4% إلى 66.5%، حسب نوع المنتج البترولي، لسجل سعر البنزين 92 إلى 6.75 جنيه للتر من ٥ جنيهات بزيادة نحو 35٪، وسعر البنزين 80 والسولار إلى 5.50 جنيه من 3.65 جنيه بزيادة 50٪.
وترصد « صوت المال»، الآثار السلبية التي كانت ستحل بالقطاع البترولي وتأثر على المواطن إذا لم يتخذ هذا القرار في السطور التالية وفقا للبيان الوزارة:
◄ زيادة الأعباء على الموازنة العامة للدولة مما يعوق فرص التنمية وتحسين مستوى المعيشة والخدمات المؤدية للمواطنين (تعليم - صحة - نقل ......).
◄ استنزاف الموارد الطبيعية والإسراف في الاستهلاك وانتشار الاستخدامات غير الشرعية للمنتجات البترولية وظهور السوق السوداء.
◄ التشوهات السعرية الناتجة عن بيع المنتجات البترولية بأقل من تكلفتها يؤدي إلى خلل بمنظومة الاستهلاك دون تحقيق قيمة مضافة، والتأثير السلبي على الاقتصاد المصري.
◄ التأثير السلبي على عائدات قطاع البترول وموقف السيولة لديه مما يحد من قدرته على القيام بواجباته تجاه الدولة والمواطنين.
◄ التأثير السلبي على قدرة قطاع البترول في تنفيذ مشروعات جديدة في مختلف أنشطة صناعة البترول والغاز الطبيعي لكي يستطيع القيام بدوره الأساسي في توفير الطاقة لكافة القطاعات.
◄ التأثير السلبي على ضخ الشركات الأجنبية للاستثمارات اللازمة لأنشطة البحث والتنمية وزيادة معدلات الإنتاج من الزيت الخام والغاز وبالتالي زيادة الاستيراد بالأسعار العالمية وزيادة قيمة الدعم.
◄ تراكم مستحقات الشركاء الأجانب لعجز السيولة لقطاع البترول الذي يوجه معظم موارده لتغطية جانب من احتياجات السوق المحلي من خلال الاستيراد.
◄ التأثير السلبي على التقييم المالي لقطاع البترول والدولة وعدم تحقق الجدوى الاقتصادية لمشروعات ترشيد استهلاك الطاقة وتنمية مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.
◄ ارتفاع الأسعار عالميا كان يهدد بمضاعفة الدعم إلي 180 مليار جنيه.
◄ عدم تحقيق العدالة الاجتماعية وحصول الطبقات الغنية الأكثر قدرة على أكبر نسبة من الدعم.
◄تحريك اسعار البترول ضرورة لحماية الاستقرار المالي للموازنة المصرية
