بين شقى الرحى
إسلام حامد
تقول وزارة البترول والثروة المعدنية فى بيان لها اليوم، ان الآثار السلبية التي كانت ستحل بالقطاع البترولي وتؤثر على المواطن إذا لم يتخذ قرار رفع اسعار المحروقات ، كانت ستسبب العديد من الاضرار للموازنة العامة للدولة مما يعوق فرص التنمية وتحسين مستوى المعيشة والخدمات المؤدية للمواطنين ، فضلا عن التأثير السلبي على قدرة قطاع البترول في تنفيذ مشروعات جديدة في مختلف أنشطة صناعة البترول والغاز الطبيعي لكي يستطيع القيام بدوره الأساسي في توفير الطاقة لكافة القطاعات.
الى هذا والامر جميل من وجهة النظر الحكومية التى ترى ان الامر لا مفر منه من اجل النهوض بقطاع الخدمات الحكومية وتخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة .
وبمتابعة تتابعات ردود الافعال عبر بعض الشٌعب التجارية، يقول احمد النجيب، عضو الشعبة بغرفة القاهرة التجارية، إن قرار رفع أسعار الوقود، سيؤثر على أسعار الخضروات والفاكهة بنسبة قد تصل الى 10% في سعر الكيلو، مشيرا إلى أن نقل طن الخضروات من سوق العبور إلى أسواق القاهرة يتكلف 150 جنيها ، وسيرتفع اليوم بما يعادل 50 جنيها، مضيفا ان تبعات رفع الوقود ستظهر بداية من الغد الاحد في الأسواق.
كما يتوقع الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، ايضا تاثير قرار زيادة أسعار الوقود ستظهر بشكل كبير في فصل الشتاء، نتيجة اعتماد الدواجن على وسائل التدفئة الأمر الذي سيعمل على زيادة استهلاك الوقود والكهرباء، مشيرا إلى أن أسعار الدواجن من المتوقع أن ترتفع بعد القرار بنسبة تتراوح ما بين 5% إلى 10%.
الضربات المتتالية للمواطن والتى تاتى على طريقة "كله ضرب ضرب ، مافيش شتيمة" ، تقصم الظهور اذا استمرت على هذا المنوال من تحميل المواطن الكادح فاتورة كل الخدمات والفروق السعرية لها، بشكل متتالى بلا هوادة، فلا يكاد يستفيق من رفع اسعار تذاكر المترو فى اول ايام شهر رمضان ، الا واعقبتها فى منتصفه رفع اسعار شرائع المياه ، وقبيل العيد بيومين تلقى المصريون الضربة الثالثة خلال نفس الشهر متمثلة فى رفع اسعار شرائح الكهرباء، ليلتقط المواطن انفاسه مع أول ايام العيد ، وتعادو المطرقة الحكومية لكمه بالرابعة صبيحة ثانى ايام العيد برفع اسعار المحروقات .
نعلم الاحتياج الذى لا مفر منه الى تخفيف فاتورة الدعم الحكومى ، وتخفيف العبئ عن موازنة الدولة العامة المثقلة بما تنوء به الجبال ، ولكن أيضا نحتاج العقلانية ودراسة القرارات التى تؤثر تاثيرا مباشرا على حياة البسطاء، نحتاج الدراسة الوافرة ودراسة الدخل العام للفرد ، وتوفير الحلول البديلة للمواطن والتى تساعدة على مواجهة هذه الزيادت الحتمية ، نحتاج كل هذا قبل اتخاذ اى قرار "شرس" قد يضع الغلابة بين "شقى الرحى" ، بين مطرقة الحكومة وسندان توحش الاسعار.
