نجاتى: هدفنا المساهمة فى دمج الاقتصاد غير الرسمى فى المنظومة الكاملة للدولة
أعلن الدكتور خالد نجاتى، نائب رئيس الاتحاد الدولى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة السابق، ورئيس شركة متروبوليتان مصر للاستشارات؛ البدء فى تأسيس الجمعية المصرية لتطوير الاقتصاد غير الرسمى "تحت التأسيس"، وذلك انطلاقاً من الإيمان الشديد بأهمية مشاركة مؤسسات المجتمع المدنى للحكومة فى دعم وتحسين الاقتصاد المصرى.
وأكد نجاتى أن الهدف الأساسى من تأسيس الجمعية هو المساعدة فى دمج الاقتصاد غير الرسمى فى المنظومة الكاملة للدولة، وهذا ما كنت أنادى به منذ سنوات عديدة، وكنت محارباً جيدًا فيه للاهتمام بهذا القطاع ليدخل فى محور الاقتصاد الكلى، آملاً فى مواكبة الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة من قبل الدولة.
وأضاف نجاتى أن الجمعية ستقوم بعقد لقاءات موسعة مع عدد من الوزارات المعنية للاتفاق على عدة محاور من أهمها توفير محفزات للقطاع غير الرسمى للاندماج، وعلى سبيل المثال تخصيص جزء من مبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى لتمويل المشروعات التى توافق على الاندماج فى الاقتصاد الرسمى، وذلك من خلال مبادرات معينة ومخصصة لهذا القطاع بصورة مخففة، بشرط أن يقوم بإثبات استمرار عمله لمدة معينة، مشيرا إلى أن إعفاء المشروع من الضرائب لمدة معينة لا يعتبر محفزا لهذا القطاع للاندماج، لأنه فى الأصل لا يقوم بسداد أى ضرائب، فلا يجوز أن يكون الهدف الأساسى من الدمج هو تحصيل الضرائب فقط، فهذا يعتبر منفرا وليس محفزا.
ولا بد أن يكون لدى أصحاب هذا القطاع الإحساس بأن الدمج سيكون فى صالح أعمالهم وسيضيف لهم من كافة النواحى المالية والإدارية والائتمانية ما لم يستطيعوا الحصول عليه قبل الاندماج.
كما أكد نجاتى أن الجمعية ستقترح على الوزارات المعنية وجهاز تنمية المشروعات المحفزات التى تراها مناسبة لدمج هذا القطاع، ومنها كذلك تيسير إجراءات الاستيراد والتصدير والتدريب المهنى والفنى، واعتبار هذه المشروعات- حال اندماجها- من الصناعات المكملة أو المغذية بعد توفير التدريب الكافى لضمان جودة المنتجات التى يقدمها هذا القطاع.
كما أشار نجاتى إلى أن الجمعية ستعقد ندوات وورش عمل داخل الجامعات المصرية لتغيير فكر شباب الخريجين الذين سيتخرجون بعد عام، وقد ينضم جزء منهم إلى القطاع غير الرسمى نظراً لتآكل فرص العمل، حيث تؤمن الجمعية بأن تغيير فكر الشباب لتوجيههم إلى ريادة الأعمال سيحقق نجاحاً أكبر من التركيز فقط على مشروعات القطاع غير الرسمى القائمة بالفعل.
من جانبه قال هانى أبوالفتوح، نائب رئيس شركة متروبوليتان مصر للاستشارات: إن الجمعية المصرية لتطوير الاقتصاد غير الرسمى "تحت التأسيس" تعتبر من أولى الجمعيات فى العالم التى تتولى وتدعم دمج اقتصاد الظل فى الاقتصاد الرسمى للدولة.
وأوضح أن الجمعية ستناقش مع الجهات المسؤولة بالدولة المحفزات التى ستساهم على دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى للدولة، كما ستقوم بعمل العديد من اللقاءات والندوات لخريجى شباب الجماعات لتوعيتهم بأهمية العمل الحر وإنشاء المشروعات الخاصة بهم من خلال الاقتصاد الرسمى.
وأكد أبوالفتوح أنه من الضرورى على صانعى السياسات والمسؤولين تحديد العوامل الرئيسية التى تؤثر وتدفع المواطنين والكيانات للعمل فى الاقتصاد غير الرسمى وذلك من أجل أن يتمكنوا من عمل الإصلاحات اللازمة لإضفاء الطابع الرسمى على اقتصاد الظل.
وناشد أبوالفتوح المسؤولين بالحكومة بضرورة التركيز على الإدارة الرشيدة وكفاءة عمل المؤسسات الحكومية التى تتعامل مع المواطنين وصغار المستثمرين والتأكد من مدى التزامهم بتسهيل الإجراءات والبعد عن البيروقراطية وإلغاء التكاليف غير الضرورية لتشجيع المواطنين والكيانات التى تعمل فى الاقتصاد غير الرسمى وتحفيزهم للانضمام للاقتصاد الرسمى.
وأوضح أبوالفتوح، أنه يوجد اختلاف وتباين فى تحديد قيمة وحجم إنتاج الاقتصاد غير الرسمي، وذلك لغياب وجود تعريف واضح للاقتصاد غير الرسمي، وأنه لابد من البدء فى تعريف الاقتصاد غير الرسمى وتحديد من هم العاملون به، مشيرا إلى أن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء سيقوم خلال العام الجارى بعمل إحصاء لحصر قيمة وحجم الاقتصاد غير الرسمى.
